الاتحاد الأوروبي يطالب أمريكا الرجوع عن رفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين

كوبنهاغن: دعا الاتحاد الأوروبي يوم السبت، الولايات المتحدة إلى “إعادة النظر” في قرارها رفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين يعتزمون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس في كوبنهاغن إثر اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل، “نطلب جميعا بإلحاح أن تتم إعادة النظر في هذا القرار، استنادا إلى القانون الدولي”.وفقا لرويترز.

وقالت الخارجية الأميركية إنها قررت “إلغاء ورفض” منح تأشيرات “لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية” قبل الجمعية العامة للمنظمة الأممية. 

لكن بعد الدعوة الأوروبية، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية السبت أنها رفضت منح أو ألغت تأشيرات نحو 80 مسؤولا فلسطينيا، بينهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكانت الخارجية الأميركية اتهمت المسؤولين الفلسطينيين بشن “حرب قانونية” من خلال لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل. 

وقالت إن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف “محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية” و”الجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية”.

من جهة أخرى، قالت الوزارة إن “بعثة السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة” في نيويورك، برئاسة السفير الفلسطيني رياض منصور “ستحصل على إعفاءات” من التأشيرات.

وأعربت السلطة الفلسطينية مساء يوم الجمعة عن “أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية (…) والذي يتعارض مع القانون الدولي”، مذكرة بأن “دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة”.

– جلسة أممية في جنيف؟ –

استنكر القرار أيضا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وقال في كوبنهاغن إن “مقر الأمم المتحدة هو مكان حياد (…) حرم في خدمة السلام”.

وأكد بارو أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكن أن تفرض خلالها أي قيود على الوصول”.

وقال نظيره في لوكسمبورغ كزافييه بيتيل “يجب أن نكون قادرين على إجراء مناقشات في ما بيننا ولا يمكن القول ببساطة إننا سنستبعد فلسطين من الحوار”، مقترحا عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف لضمان حضور الفلسطينيين.

يقرّب قرار واشنطن الاستثنائي إدارة الرئيس دونالد ترامب أكثر من الحكومة الإسرائيلية، التي ترفض رفضا قاطعا فكرة الدولة الفلسطينية وتسعى إلى مساواة السلطة الفلسطينية، ومقرها في الضفة الغربية المحتلة، مع حماس في غزة.

وتتزايد الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في مختلف أنحاء العالم، وخصوصا أمام المحكمة الجنائية الدولية وداخل الأمم المتحدة.

وإدانة رفض منح التأشيرات واحدة من القضايا القليلة التي حظيت بإجماع  زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في كوبنهاغن السبت، في حين يواجهون صعوبات منذ أشهر للاتفاق على عقوبات ضد إسرائيل بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة.