الاتحاد التونسي للشغل يقرر مواصلة التفاوض مع الحكومة

تونس: أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء يوم السبت، مواصلة التفاوض مع الحكومة، رافضا تحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصادية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إعلانه فشل جلسة حوار مع الحكومة، خصّصت للتفاوض بشأن "الترفيع في أجور موظفي القطاع العام".

ذكرت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة بلسان "اتحاد الشغل" (أكبر منظمة عمالية في تونس)، أن الهيئة الإدارة الوطنية التي انعقدت اليوم برئاسة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي قررت مواصلة التفاوض مع الحكومة.

وجددت الهيئة تمسكها بـ "تعديل القدرة الشرائية مع رفض تحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".

وأكدت الهيئة التابعة لاتحاد الشغل على حق العمال "في ترميم المقدرة الرشائية".

وقالت إنها سجلت تراجع المقدرة الشرائية وتفاقم المشاكل وتسبب الاحتكار وعدم رقابة الدولة على مسالك التوزيع في تفاقم الأزمة الاجتماعية.

واعتبرت أن أي إصلاح يمس مكتسبات التونسيين أو قوتهم يمثل ارتهان لصندوق النقد الدولي وسيرفضه الاتحاد.

وقالت إن اتحاد الشغل "تقدم بمقترحات وبدائل موضوعية لإنقاذ الاقتصاد".

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الحكومة التونسية، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق الاستقرار في الموازنة العامة والتي تقدر لعام 2022 بـ57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار).

وفي الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري أعلن اتحاد الشغل فشل جلسة الحوار مع الحكومة، في جلسة خصّصت للتفاوض بشأن "الترفيع في أجور موظفي القطاع العام"، وذلك " بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها".