الاتحاد العام للمرأة يعقد ورشه حول تمكين وحدات النوع الاجتماعي

أمد/ رام الله: عقد الاتحاد العام للمرأة بالشراكة مع الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام للمعمليين الفلسطينيين علي مدار يومين 16-17 فبراير 2016  ورشه تدريبيه لوحدات النوع الاجتماعي التي تم تشكيلها بنهاية شهر ديسمبر 2015 , ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مواقع القيادة" الذي ينفذه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي من خلال برنامج قفزة النساء للأمام الإقليمي، بحضور 30 شخص ممثلين " نساء ورجال" عن وحدات النوع الاجتماعي في كل من الضفة والقطاع    في قاعة فندق البيوتي إن  – رام الله ،  وذلك بحضور الأخت انتصار الوزير " أم جهاد" رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأخت منى الخليلي أمين سر الاتحاد العام للمرآة الفلسطينية وعضوات الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية  والسيدة  هديل ناصر مسئولة برنامج قفزة النساء للأمام في هيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة . 

كما حضر اللقاء كل من السيد حيدر إبراهيم، الأمين العام للاتحاد العام للعمال، والسيد أحمد سحويل، الأمين العام لاتحاد المعلمين.

 أكدت الأخت انتصار الوزير" أم جهاد" رئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في كلمتها علي الشراكة والتعاون مع كل من الإتحاد العام لعمال فلسطين والإتحاد العام للمعلمين الذي أثمر عن تشكيل وحدات النوع الاجتماعي ، وأشارت إلي أهمية مشروع قفزة النساء للأمام الذي يسعي إلي تعزيز المساواة بين الجنسين والذي يتوافق مع أهداف وسياسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية وأشارت الأخت أم جهاد إلي وثيقة الإعلان الاستقلال التي تم الإعلان عنها من قبل السيد الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988 ، والنظام الأساسي الفلسطيني وكثير من القوانين  والتي تنص علي المساواة وعدم التمييزيين الجنسين، وفي نهاية كلمتها أكدت الوزير بأننا مازلنا تحت الاحتلال في دولة فلسطين  ونضالنا الوطني مستمر نساء" ورجالا" من أجل الحرية والاستقلال ومن أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف علي كافة الأراضي المحتلة عام 1967 

بدورها تحدثت الأخت مني الخليلي أمين سر الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية  حيث قدمت لمحه عن مشروع تعزيز المشاركة السياسية للمرأه في القيادة الذي استهدف علي مدار ثلاث سنوات العمل علي فروع الإتحاد العام للمرأه الفلسطينية وتشكيل مجموعات ضاغطة داخل الأحزاب السياسية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وقالت الخليلي إيمانا" منا بأن الإتحاد العام لعمال فلسطين والإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يضمان أكبر شريحة للنساء تم تشكيل وحدات النوع الاجتماعي داخل الإتحادين من أجل تعزيز مشاركة النساء في الاتحادات والوقوف علي المعيقات التي تمنع من وصول المرأة إلي مواقع القيادة.

وتأتي هذه الدورة التدريبية لرفع الوعي باتجاه قضايا المرأة وقضايا النوع الاجتماعي وأيضا" اقتراح التوصيات علي النظم واللوائح الداخلية لهذين الإتحادين من أجل تمثيل أفضل للنساء في هيئات الاتحادات.

وقالت الأخت مني بأن هذه الورشة التدريبية هي بدايه لسلسله من الورش التدريبية التي سيتم تنفيذها خلال العام تتلاءم ومهام وحدات النوع الاجتماعي

الأستاذ أحمد سحويل الأمين العام لإتحاد المعلمين الفلسطينيين أكد من خلال كلمته علي اهتمامهم بالمعلمات حيث حصلن علي 13 مقعد في المجلس المركزي وهو الهيئة العليا لإتحاد المعلمين الفلسطينيين كما أشار إلي فوز بعض الأخوات المعلمات في أمانة سر الفروع ولكن تعذر وجودهن للوصول إلي الأمانة العامة للإتحاد،  كما دعا إلي السعي لتمثيل أفضل للمعلمات في كافة الهيئات وخاصة أنهن يمثلن 56% من قطاع التعليم حسب الإحصائيات الاخيره، وطالب الأستاذ سحويل    أن تكون هذه الورشة رافعه للمعلمات في توعيتهن وتمكينهن لأخذ حقوقهن وقال  السيد سحويل بأن لديه قناعه بأن المرأة الفلسطينية تحت مظلة الإتحاد العام للمرأه الفلسطينية  سواء كانت معلمه ،عامله ،موظفه بتظافر الجهود يستطعن تحقيق مكاسب وتمثيل أفضل لهن في كافة المواقع القيادية أينما وجدت المرأة.

بدوره وجهه السيد حسين عابد نائب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الشكر للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالشكر لقراره في إنشاء هذه الوحدات والتي تأتي من إيمانه بأهمية المساهمة في تحقيق رؤية ورسالة الاتحاد العام لعمال فلسطين في خدمة الطبقة العاملة من رجال ونساء وذلك لأهمية مراعاة النوع الاجتماعي للوصول إلي مجتمع فلسطيني يقوم علي العدل والمساواة وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أكد علي أهمية تمكين الأخوات المشاركات بقضاياهن سواء علي المستوي النقابي أو المهني من خلال هذه الورشة التدريبية.

بعد انتهاء الجلسة الإفتتاحيه ، قدمت الأخت هيثم عرار عضو الأمانة العام للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية عرض حول اتفاقية القضاء علي كافة أشكال العنف ضد المرأة " سيداو" حيث ركزت علي موائمة اتفاقية سيداو مع القوانين الفلسطينية لصالح النساء الفلسطينيات وتم عرض الإنجازات الفلسطينية وكيف يمكن البناء عليها في المستقبل،  كما وضحت السيدة عرار الثغرات التي لم يتم معالجتها حتى اللحظة ، كما ركزت السيدة عرار علي مسئولية الاحتلال كونه سلطه قصريه علي أبناء الشعب الفلسطيني وبالتالي إسرائيل تتحمل مسئولية توفير الحماية للنساء الفلسطينيات ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني بالكامل ,

كما ركزت  السيدة عرارفي طرحها  علي مجموعة القوانين التي تتعلق بالنساء وخاصة قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، قانون الخدمة المدنية ، قانون العمل وكذلك مشروع قانون حماية الأسرة من العنف .

بدورها الأخت ختام السعافين  عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية قامت بعرض الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية للمجموعات المشكلة لمعالجة قضايا النوع الاجتماعي في الإتحادين كأرضية للنقاش ووضع الخطط ، حيث ركزت السيدة ختام علي المرجعيات الدولية والإنسانية لهذه الوثيقة وأهم بنودها والإستراتيجية التي تم إتباعها في إعداد الوثيقة.

كذلك أشارت السيدة السعافين إلي الفجوات مابين ماتتحدث عنه الوثيقة والقضايا المطروحة في القوانين الفلسطينية وفي واقع المرأة الفلسطينية وأيضا" في الحالة الخاصة لوضع المرأة الفلسطينية التي تواجه الإضطاد المركب مابين الاحتلال والاستعمار والاضطهاد الاجتماعي القائم علي التفرقة مابين النساء والرجال وأيضا" وكذلك تحدثت عن الاضطهاد الطبقي وحقوق العمال والمعلمين. 

اليوم الثاني من التدريب:  الأستاذ عبد الهادي أبو طه عضو الأمانة العامة للإتحاد العام لعمال فلسطين تطرق في الجلسة الأولي إلي قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 ، وقال أن القانون لايلبي طموحات الحركة العمالية والطبقة العاملة، ولكن وافقنا عليه لأنه أول قانون عمل فلسطيني يصدر خالص فلسطيني ويقر من المحاكم الفلسطينية  حيث قدم عرض حول مشروع قانون العمل الفلسطيني ومتابعته حتى صدوره، كما أكد علي المواد القانونية المهمة من حيث الحقوق والواجبات والمعيقات والاتفاقيات الجماعية ، والحوار الاجتماعي ليصبح قانون عصري متطور.

بدوره ركز  الأستاذ محمد العاروري عضو الأمانة العامة لإتحاد عمال فلسطين في جلسته الثانية علي حقوق المرأة العاملة في القوانين المحلية الفلسطينية ومعايير العمل العربية والدولية ، كما تطرق إلي تشكيل اللجان والنقابات العمالية ودورها في الدفاع عن حقوق العاملين ، وأشار السيد العاروري  إلي دور الإتحاد العام لعمال فلسطين في الدفاع عن حقوق العمال وخاصة المرأة العاملة مع ضرورة تفعيل وتطوير وحدات النوع الاجتماعي في الاتحادات.

وفي خلال الجلسات التدريبية فتح باب النقاش للمشاركين حيث كان النقاش حيوي وتشعب لأكثر من قضيه وتم رفع التوصيات التي سيتم الأخذ بها لوضع خطة العمل لمجموعات النوع الاجتماعي في  وذلك بالشراكة والتنسيق مع كل الإتحاد العام لعمال فلسطين وإتحاد المعلمين الفلسطينيين .

في نهاية الورشة التدريبية  شكرت الأخت مني الخليلي المشاركين في الورشة كما قدمت الشكر للمدربين الذين شاركوا معنا خلال اليومين وأكدت علي أن هذه الورشة هي تمهيديه لعدة ورشات تدريبيه خلال العام 2016 لوحدات النوع الاجتماعي.