الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية يؤكد رفضه إجراءات وزارة العمل اللبنانية ضد اللاجئين الفلسطينيين

أمد/ سان سلفادور: أكد الاتحاد الفلسطيني لأمريكا اللاتينية (UPAL)، الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية، والتي بدأت ، بحجة مكافحة العمالة الأجنبية الغير قانونية، بهدف الحد من زيادة البطالة على المستوى المحلي، وذلك من خلال  اضطهاد العمال وأصحاب العمل الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون والسوريون، بحيث أغفلوا الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين، بموجب تعديل القانونين 128 و129 والذي وافق عليه مجلس النواب اللبناني في العام 2010، بحيث  اعتبر اللاجئ الفلسطيني ضمن فئة خاصة من العمال الأجانب، يتمتعون بوضع قانوني مختلف عن وضع الجنسيات الأخرى.

وأشار الاتحاد، بالفعل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أنه "الى حين تمكين اللاجئين من العودة الى ديارهم وممتلكاتهم "يتطلب العمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والانسانية، كما أن كل ما ينتجه الفلسطينيون داخل لبنان يبقى في لبنان، مما يعزز الدورة الاقتصادية للبلاد، وأن" لبنان يستفيد من الأموال التي تتدفق من خلال ميزانية الأونروا البالغة 80 مليون دولار، بالإضافة إلى ما يتدفق من المنظمات الدولية إلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وما يرسله المهاجرون الفلسطينيون إلى أسرهم اللاجئين في لبنان ومع هذه التدابير، تنتهك الوزارة القوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية التي تحمي حقوق اللاجئين.

ودعا إلى انتباهنا أيضًا أن هذه الإجراءات تُتَّخذ في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني، إلى مزيد من الضغط الأمريكي - الإسرائيلي ، في إطار صفقة القرن الهادفة، للقضاء على القضية الفلسطينية وحق عودة اللاجئين، المنصوص عليها في قرار الامم المتحدة 194.

وأكد أن الخطوة المهمة والملائمة لمواجهة "صفقة القرن"، التي روجت لها الولايات المتحدة، وللتوصل إلى حل نهائي للوضع المأساوي للاجئين الفلسطينيين، هي تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، ومنحهم حقوقهم المدنية، التي لا يتمتعون بها في لبنان.
 
ودعا الاتحاد المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل على منح الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، التي طُردوا منها بالقوة منذ عام 1948.

وقدر موقف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والتي عالجت بشكل جزئي مشاكل العمل، والضمان الاجتماعي وآليات تنظيم تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بهدف حماية حقوقهم، كما تضامن جميع المنظمات والشخصيات اللبنانية التي رفضت الإجراءات الظالمة التي اتخذتها وزارة العمل،

وأعلن الاتحاد عن عزمه الثابت على القتال مع شعبنا، أينما كانوا، دفاعًا عن حقوقنا الوطنية وضد جميع التدابير، التي تحاول القضاء على قضيتنا وحقوقنا الوطنية.