الإتحاد الوطني: قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي صائب وواجب النفاذ

أمد / أوبسالا: إعتبر الاتحاد الوطني الفلسطيني في اوروبا قرار المحكمة الدستورية الصادر في 12/12/2018 ويحمل الرقم 10/2018، الذي جاء بمقتضاه الدعوة بحل المجلس التشريعي وتكليف الرئيس الدعوة لاجراء انتخابات عامة خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بأنه قرارا صائبا واجب النفاذ ، وصادر عن أعلى سلطة قضائية في دولة فلسطين .

وتابع الاتحاد إن القرار التفسيري يؤكد على اعادة الحياة النيابية والديمقراطية بعد حالة طويلة من الغياب والتعطيل المتعمد من قبل البعض بفعل الانقسام ومحاولة تكريسه ، الأمر الذي يجعل من هذا القرار في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها قضية شعبنا وتعرضها للمخاطر وفي المقدمة منها صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية لشعبنا من خلال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والعاصمة القدس، محاولة للخروج من مأزق النظام السياسي الفلسطيني .

وأكد الاتحاد على أهمية وضرورة احترام وإنجاح الاستحقاق الديمقراطي والدعوة لإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن للعودة الى صناديق الاقتراع، وليقول الشعب كلمته من جديد وانتخاب برلمان لدولة فلسطين، وذلك استجابة لمقررات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الانتقال من السلطة الى الدولة، وانسجاما مع الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد قبولها كدولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2012.

كما جدد الاتحاد تاكيده على الالتفاف حول القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرسير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا برئاسة الرئيس محمود عباس، في ظل ما تواجهه من تحديات جسام، وتصديها للولايات المتحدة الأميركية الشريك الرسمي للاحتلال في كافة جرائمه ضد ابناء شعبنا، ورفضها لـ"صفقة القرن"، وصمودها أمام كافة المؤامرات الهادفة لتصفية قضية شعبنا.

ودعا الاتحاد كافة الجاليات في دول الاتحاد الاوروبي الى المزيد من الوحدة ورص الصفوف وتوحيد الخطاب ، والعمل سويا من اجل فضح الاحتلال ، والعمل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب لتحشيد الدعم لقضية شعبنا.