الاحتجاجات تحاصر غانتس داخل منزله: "لا تساهم بتمديد ولاية نتنياهو في رئاسة الوزراء"

تل أبيب: حاصرت الاحتجاجات، مساء يوم الخميس، منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب ووزير الامن بيني غانتس، في رأس العين وسط إسرائيل، داعيون غانتس إلى عدم المساهمة في تمديد ولاية بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء.

وتجمع العشرات أمام منزل رئيس حزب "كاحول لفان" في راس العين، واحتجوا على التسوية الوشيكة بينه وبين نتنياهو، حتى أنهم لوحوا بدمية عملاقة قابلة للطي ترمز إلى سياسة غانتس القابلة للطي في أي وقت.

وقال آفي كاديش أحد قادة حركة "العد التنازلي" الذي نظم المظاهرة التي تدعو للتوجه الى صناديق الاقتراع وإجراء إنتخابات تشريعية جديدة: "سمعنا الآن أنباء عن نية غانتس التراجع، في إحدى المرات كان هذا غباءًا، وفي المرة الثانية يصبح شريكًا في الجريمة، بنيامين نتنياهو متهم جنائي ولا يجب أن يكون رئيسا للوزراء وبالتأكيد لا يجوز تمديد ولايته يا غانتس، لا تنطوي وتوجه إلى صناديق الاقتراع الآن".

وفي الجهة المقابلة ليس بعيدًا عن منزل غانتس، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية متظاهران في "نس تسوينا" احتجاجًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أحدهم من سكان المنطقة، حيث حاول ضرب المتحدث باسم نشطاء اليمين، والمعتقل الثاني ناشط يميني.

وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصريحات مصادر داخل حزب "كحول لفان" أنه جرت في الساعات القليلة الماضية اختراقات جديدة من شأنها الاسهام في منع إجراء انتخابات تشريعية جديدة وسط النفي القاطع وغير المفاجئ من قبل حزب الليكود الحاكم.

وذكرت مصادر مقربة من رئيس الحزب بيني غانتس أنه تم الاتفاق المبدئي على تمديد ولاية نتنياهو في رئاسة الوزراء، وسيبدأ غانتس التناوب كرئيس للوزراء في وقت لاحق من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وسيظل آفي نيسنكورن الذي يعتبر "حجر عثرة" وزيرا للقضاء.

وبحسب المصادر، فإن الأمر متروك للحزبين التقرير على كيفية التشريع لهذه الخطوة، حتى لا يتمكن رئيس الوزراء نتنياهو من استغلال هذه الثغرة القانونية والتوجه الى صناديق الاقتراع كما فعل في مناورات سياسية سابقة آخرها بخصوص الميزانية.

ونفى حزب الليكود الحاكم هذه المزاعم وقال انها محض "فايك نيوز" وأخبار كاذبة لا علاقة لها بالواقع من قريب أو بعيد، ومن أجل تلطيف الأجواء المشحونة بين نتنياهو وغانتس اقترح في وقت سابق من هذا اليوم وزير المالية يسرائيل كاتس تقديم ميزانية 2020 الأحد المقبل للمصادقة عليها من قبل الحكومة، وإقرارها بحلول 23 كانون الأول/ديسمبر، وفق ما نص عليه القانون.