الاحتلال لا يعترف بالسلطة ويوسع الاستعمار الاستيطاني

حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا الحكومات المتعاقبة التي ترأسها بنيامين نتنياهو، تتبع نهجا يقوم على رفض التعاون المطلق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بينما تتخذ الحكومة الحالية التي يشارك فيها أقصى اليمين الإسرائيلي المتطرف موقفا عدائيا ضد السلطة، وترفض كل إشكال التعاون معها برغم من وجود اتفاقيات موقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال بشأن إنشاء السلطة الوطنية كمرحلة انتقالية وصولا إلى الدولة الفلسطينية .

اتفاق أوسلو الذي وقع في واشنطن خلال تسعينيات القرن الماضي، ثم ملاحقه التفصيلية في القاهرة، جاء بإسناد إقليمي وعربي ودولي وبرعاية الولايات المتحدة والمنظمات الدولية، مما يجعل جميع هذه الأطراف ملزمة بالضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاقيات، وهو ما يفضى إلى احترام دور السلطة الوطنية الفلسطينية .

في خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى توسيع الاستعمار وفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة ما زالت حكومة الاحتلال ترفض تطبيق بنود خطة ترمب لإنهاء الحرب على قطاع غزة والانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية السلام وتعمل بالمقابل على تصعيد الاستيطان بعد اعتمادها قرارا بإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وكان الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في وقت سابق أن حكومة الاحتلال أعطت الضوء الأخضر لإقامة هذه المستوطنات، مشيرا وبوضوح أن الخطوة تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية.

القرار الإسرائيلي بإنشاء 11 مستوطنة جديدة وإضفاء الطابع القانوني على ثماني مستوطنات إضافية يعد خطوة خطيرة تهدف إلى إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها، وامتداد مباشر لسياسات الأبارتهايد والاستيطان والضم، بما يقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويدمر أي أفق حقيقي للاستقرار .

ما تشهده الضفة الغربية من إرهاب المستعمرين لم يعد يصنف ضمن ما يسمى "المصلحة الأمنية" بل تجاوز ذلك بشكل خطير ليصبح تطبيقا متسارعا ومنهجيا لسياسة عدوانية تقوم على إطلاق النار، وإحراق الممتلكات، واقتلاع الأشجار، والاعتداء المباشر على المواطنين في مناطق واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، وذلك تحت حماية كاملة من جيش الاحتلال الإسرائيلي .

إرهاب المستعمرين بات أداة رسمية لتنفيذ مخططات حكومة اليمين المتطرفة، في ظل استمرار الصمت الدولي المريب والتجاهل المتعمد لعدوان الاحتلال، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، وخلق واقع ديموغرافي قسري يخدم مشروع الضم والتوسع الاستعماري .

آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية جرى الاستيلاء عليها بالقوة، وطرد أصحابها الشرعيون منها، كما تم ترحيل مئات التجمعات السكانية البدوية والريفية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وما يجري يشكل عملية تهويد ممنهجة، وعقابا جماعيا، وتطهيرا عرقيا مكتمل الأركان، تمارسه حكومة الاحتلال على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي .

توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعد جميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي، بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2017 وإن مثل هذه الإجراءات الأحادية تنتهك القانون الدولي، وتهدد بتقويض وقف إطلاق النار الهش في غزة، الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، ولا بد من دول العالم المناصرة للحقوق الفلسطينية أن تعمل على دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستمرار في دعم حقيقي لعملية السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة والتي تستند إلى حل الدولتين المعترف به من الشرعية الدولية .