الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس

واشنطن: رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي.

في ختام اجتماع صنع السياسة النقدية لشهر يوليو/ تموز، وافق أعضاء البنك المركزي الأمريكي الأربعاء مرة أخرى على رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في خطوة قوية لمعالجة التضخم الحاد.

يؤكد الإجراء غير المسبوق إلى أي مدى يرغب الاحتياطي الفيدرالي في دفع الاقتصاد للتخفيف من ارتفاع التكاليف للأمريكيين وسط أعلى زيادات في الأسعار منذ الثمانينيات.

عندما ضرب الوباء الولايات المتحدة لللمرة الأولى، أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من الإجراءات الطارئة لدعم الاقتصاد، بما في ذلك خفض سعر الفائدة إلى الصفر، مما يجعل اقتراض الأموال شبه مجاني. ولكن في حين أن سياسة "المال السهل" تلك شجعت الإنفاق من قبل الأسر والشركات، إلا أنها غذت التضخم وساهمت في الاقتصاد المحموم اليوم.

الآن بما أن الاقتصاد لم يعد بحاجة إلى الدعم من الاحتياطي الفيدرالي، فقد اتخذ البنك المركزي خطوات "لإزالة الوعاء الضخم" وإبطاء الاقتصاد عن طريق رفع أسعار الفائدة.

ستزيد إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي من المعدل الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض للاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و 2.50٪، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.

على مدى العقود الثلاثة الماضية، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لأعلى أو لأسفل بمتوسط ​​25 نقطة أساس، مفضلاً توجيه الاقتصاد بسرعة منخفضة. لكن ارتفاع التضخم أجبر البنك المركزي الشهر الماضي على تنفيذ رفع سعر الفائدة ثلاثة أضعاف هذا الحجم، وهي المرة الأولى منذ 1994 التي يطرح فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة بمقدار 75 نقطة أساس. يمثل رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء المرة الأولى في تاريخ بنك الاحتياطي الفيدرالي الحديث التي يرفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرتين على التوالي.

يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ عملية توازن دقيقة أو قد تؤدي استراتيجيته إلى إبطاء النمو الاقتصادي بينما لا يزال التضخم ينمو. قد يؤدي التضخم الكبير والراسخ إلى فقدان الثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الوفاء بولايته المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار وتوفير الحد الأقصى من فرص العمل.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن الخطر الأكبر على الاقتصاد سيكون التضخم المستمر، وليس الانكماش الاقتصادي.

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين في برينسيبال غلوبال إنفستورز: "يبدو الهبوط السهل وكأنه تسديدة بعيدة من هنا. لا يمكن لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تؤثر بشكل مباشر على تضخم الغذاء أو الطاقة، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة حتى الآن لم يفعل شيئًا يُذكر لإبطاء مؤشر أسعار المستهلك والتي، تقليديًا، أكثر استجابة للسياسة النقدية".

قال المحللون في BlackRock في ملاحظة: "نعتقد أن الهبوط الناعم غير مرجح. تواجه البنوك المركزية اليوم مقايضات حادة بين النمو والتضخم. نتوقع أن يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره العام المقبل فقط، عندما تصبح الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الفائدة واضحة".

ومع ذلك، توقع المستثمرون على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة أخرى بعد تقرير التضخم الكارثي لشهر يونيو/ جزيران. ارتفعت الأسعار إلى ذروة حقبة الوباء الجديدة في يونيو/ حزيران، حيث قفزت بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل. هذا أعلى من القراءة السابقة، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 8.6٪ للعام المنتهي في مايو/ أيار.

تظهر بيانات جديدة من مكتب التحليل الاقتصادي أن الأمريكيين يدخرون أقل بكثير مما فعلوه قبل عام. في مايو/ أيار، وفرّ الأمريكيون 5.4٪ فقط من الدخل الشخصي المتاح، انخفاضًا من 12.4٪ على أساس سنوي.

في غضون ذلك، يقترب معدل البطالة من أدنى مستوى له منذ 50 عامًا ويتراجع هذا العام. يمنح سوق العمل القوي باستمرار الاحتياطي الفيدرالي بعض الحرية في مناورة أسعار الفائدة.

من المقرر أن يعقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمرا صحفيًا في الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت الشرقي، الأربعاء.