"الأحزاب الإشتراكية الديمقراطية بالبرلمان الاوروبي": لن نقبل الضم غير القانوني للأراضي المحتلة

بروكسل: قالت رئيسة مجموعة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إراتشا قارثيا بيريه: "نحن قلقون للغاية بشأن ولادة الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو ، المدعومة من حزب أزرق-أبيض، ونأسف للقرار الذي اتخذه حزب العمل للانضمام إلى الحكومة الائتلافية، حيث أضاع فرصة تاريخية للمساهمة في قلب الصفحة في هذا الفصل المشين من السياسة الإسرائيلية".

وأضافت بيريه في بيان صادر عن الأحزاب الاشتراكية، يوم الاثنين، التي تعتبر ثاني أكبر مجموعات الأحزاب في البرلمان الأوروبي، "تشبه هذه الحكومة استراتيجية خروج شخصية لبنيامين نتنياهو أكثر منها استراتيجية سياسية حقيقية  لكنها لا تزال خطرة، إذا حول نتنياهو خطابه إلى أفعال فقد يؤدي ذلك إلى ضم إسرائيل غير القانوني للأراضي المحتلة".

وأكدت "لن تقبل مجموعة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية S&D في البرلمان الاوروبي هذا مطلقًا، نكرر اعتقادنا الراسخ بأن حل الدولتين المتفاوض عليه، والعادل، والقابل للتطبيق ، والذي يدعمه الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي هو السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط".

بدورها، قالت نائبة رئيسة مجموعة S&D للشؤون الخارجية، كاتي بيري: "نحن نعارض بشدة اتفاقية التحالف التي تشكل أساس هذه الحكومة ، ومنظور ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة على وجه الخصوص، ستشكل هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وانتهاكًا للمادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي يجب على الاتحاد الأوروبي الاستجابة لها وفقًا لذلك".

ودعت المجتمع الدولي إلى استخدام كل نفوذه على الحكومة الإسرائيلية لمنع أي قرار أحادي من هذا القبيل يقضي على أي أمل في السلام من خلال حل الدولتين.

وأكدت بيري دعم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في جهوده لخلق الوحدة بين الدول الأعضاء في هذا الشأن وتحقيق دور سياسي حقيقي للاتحاد الأوروبي في عملية السلام، وقالت: "لقد حان الوقت لتحويل الكلمات إلى أفعال".