الاحصاء: أكثر من عقد ونصف من التضيق والحصار والتجويع على قطاع غزه

رام الله: أكثر من 35 مليار دولار أمريكي خسائر فلسطين من الناتج المحلي الإجمالي بالحد الأدنى وبشكل تراكمي نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزه منذ أكثر من عقد ونصف، اي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزه

تشير مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى ان مساهمة قطاع غزه من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين قبل العام 2006 كانت تمثل حوالي 36%، لتبدأ بالتراجع التدريجي نتيجة ما فرض على قطاع غزه من حصار خانق على كافة عوامل الإنتاج على مدار 17 عام مضت لتصبح مساهمة هذا القطاع لا تتجاوز 17% في السنوات الأخيرة نتيجة تآكل القاعدة الانتاجية.

نسبة مساهمة قطاع غزه من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين 2005-2022

إن بنية الاقتصاد الفلسطيني تعرضت الى تشوه في معظم الانشطة الاقتصادية، فبافتراض ثبات حصة قطاع غزه من الناتج المحلي الاجمالي والتي كانت تشكل 36% قبل الحصار الخانق على القطاع وبقائها كما هي عبر السنوات باستثناء العوامل الاخرى، فإن إجمالي ما فقده الاقتصاد الفلسطيني حوالي 35 مليار دولار أمريكي بالحد الأدنى وبشكل تراكمي خلال 17 سنه الماضية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال العام 2022 حوالي 19 مليار دولار أمريكي مقابل 23 مليار دولار امريكي كناتج محلي إجمالي بالحد الادنى يمكن تحقيقه في ظل فك الحصار القائم على قطاع غزه.

قيمة الخسائر السنوية للناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالمليون دولار أمريكي (2006-2022 (

الحصار الخانق على قطاع غزه منذ 17 عام، يحرم الاقتصاد الفلسطيني ما يقارب 7 مليار دولار امريكي كإيرادات ضريبية

 وعلى المستوى القطاعي بلغت الخسائر التراكمية منذ العام 2006 لنشاط التجارة الداخلية حوالي 9.4 مليار دولار، كما خسر نشاط الصناعة 5.5 مليار دولار أمريكي تلاه نشاط الخدمات بحوالي 4.9 مليار ثم الإنشاءات بواقع 2.1 مليار، كما حرم الاقتصاد الفلسطيني من حوالي 7 مليار دولار أمريكي كإيرادات ضريبية كان من المفترض ان تضخ في الإقتصاد الفلسطيني.

قيمة الخسائر التراكمية خلال 17 سنه الماضية من حصار قطاع غزه حسب النشاط الاقتصادي بالمليون دولار أمريكي