الإحصاء والنقد: 442.1 مليون دولار عجز الحساب الجاري في الربع الأول

وكان جهاز الإحصاء وسلطة النقد، أصدرا النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2018، ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، الذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

وأوضح البيان المشترك أن العجز في الحساب الجاري يعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,123.6 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 235.7 مليون دولار، مشيرا إلى أن الارتفاع في العجز بسبب انخفاض التحويلات الجارية المقدمة للحكومة من المانحين بنسبة 77.6% عن الربع السابق.

وقال البيان إن حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) سجل فائضا مقداره 568.9 مليون دولار خلال نفس الفترة، بارتفاع بلغت نسبته 4.5% عن الربع السابق، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 556.8 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 34.7 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وأضاف إن ميزان التحويـلات الجارية حقق فائضـا بلغت قيمته 348.3 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 35.3% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض تحويلات المانحين للحكومة، وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 16.2% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83.8% في الوقت الذي شكلت فيه تحويلات الدول المانحة نحو 17.1% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 612.3 مليون دولار، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 95.2 مليون دولار، والحساب المالي البالغ 517.1 مليون دولار، في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 106.6 مليون دولار خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 0.1 مليون دولار في الربع السابق. 

يشار إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.