الأحمد: ما زلنا ننتظر اتصالاً من حماس لتحديد موعد توجه وفد الفصائل لغزة

رام الله: ذكر عضو اللجنة المركزية  لحركة فتح ( م7) عزام الأحمد، يوم الأربعاء، إننا ما زلنا ننتظر اتصالاً من حركة حماس؛ لتحديد موعد توجه وفد فصائل منظمة التحرير إلى قطاع غزة وبرنامج اللقاءات في ضوء الحديث عن اجتماع قيادي شامل، ولقاء ثنائي بين فتح وحماس.

وأضاف الأحمد في حديث مع إذاعة صوت فلسطين"، إنه:"تم الاتفاق خلال اتصال جرى بيني وبين رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية، على أن يبادر أي عضو مكتب سياسي في غزة للاتصال بأحمد حلس لإعطائه جواب بموعد اللقاء، ولكن حتى مساء يوم الثلاثاء، وفق ما أبلغه عضو مركزية فتح أحمد حلس لم تجيب حماس على طلب تحديد موعد لتوجه الوفد لغزة".

وفيما يتعلق بخطاب عباس في مجلس الأمن، أوضح الأحمد، إن عباس تحدث باسم شعبنا وقواه الوطنية وفصائله كافة وجدد التأكيد من على أعلى منبر في الأمم المتحدة على تمسك شعبنا، وقيادته في موقفها الثابت أمام محاولات التضليل والضغوط في مجلس الأمن.

وبيّن أن الخطاب جاء ليضع النقاط على الحروف ويجدد التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة بحق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين واستعداد شعبنا للدخول في عملية سلام جادة تحت مظلة الأمم المتحدة، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأردف إن كلمات أعضاء مجلس الأمن كانت منسجمة تماماً مع الموقف الفلسطيني، وما جاء في كلمة الرئيس باستثناء المندوبة الأمريكية التي حاولت في كلمتها خلط الأمور، ولكنها لم تستطع كسب المستمعين.

وتابع أن رئيس مجلس الأمن أكد في المؤتمر الصحفي باسم المجلس وأعضائه الحاليين والسابقين على دعمهم الكامل لحقوق شعبنا، مبيناً أن هذا الموقف يؤكد على قوة الحق الفلسطيني، وعزلة كل من أمريكا وإسرائيل.

وأشار إلى أن المندوب الإسرائيلي كان مرتبكا في حديثه الذي قدم فيه حقائق زائفة، ليس فيها أي احترام للحقوق الدولية.

وطالب بضرورة البناء على كلمة الرئيس بمزيد من التحرك، معتبراً أن ما حاولت بعض وسائل الإعلام الترويج له حول سحب مشروع القرار هو كذب وتضليل لا يستند إلى الحقائق، مبيناً أن المشروع لم يوزع باللون الأزرق، وعندما يكون جاهزاً ربما يطرح للتصويت في الأيام القادمة.

وأوضح الاحمد أنه في حال تم عرض المشروع للتصويت فإن فلسطين ستحظى بالغالبية العظمى، لكنها ستقابل بالفيتو(..)، مشيراً إلى أنه سيتم التوجه بذات المشروع إلى الجمعية العامة.