تاريخ النشر: 2017-02-09 | 16:28
تاريخ النشر: 2017-02-09 | 16:28
وأكد الأحمد في رسالته، أن ما يسمى بـ"قانون التسوية"، يشكل غطاء لحكومة الاحتلال ودعما لسياسة الاستيطان وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين، رغم أن ذلك يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقات جنيف الأربع، ومع جميع القواعد والمبادئ التي أنشأ لأجلها الاتحاد البرلمان الدولي.
ووفق بيان لكتلة فتح البرلمانية، فقد طالب الأحمد لجنة الشرق الأوسط التابعة لاتحاد البرلمان الدولي- بصفته عضوا في اللجنة- بتجميد عقد "الطاولة المستديرة" المقرر عقدها بداية الشهر المقبل في شرم الشيخ، والتي ينظمها اتحاد البرلمان الدولي حول المياه في الشرق الأوسط، بمشاركة عدد من برلمانات دول المنطقة، وأنه في ضوء ذلك قرر الاتحاد تأجيل "الطاولة المستديرة" إلى أجل غير مسمى
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
