تاريخ النشر: 2015-08-31 | 12:55
تاريخ النشر: 2015-08-31 | 12:55
امد/ رام الله: استكمل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وضع اللمسات الأخيرة لإحكام سيطرته كلياً على «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير». وجّه الدعوات إلى الأفراد والفصائل الذين يريد حضورهم، مستبعداً نواب حركة «حماس» في المجلس التشريعي، الذين هم وفق القانون الفلسطيني حكماً أعضاءٌ في «المجلس الوطني» للمنظمة، كما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها اليوم الاثنين.
وتضيف الصحيفة، لم يكتف عباس بذلك، فعجّل بعقد الجلسة مقرّباً موعدها إلى «يومي 14 و15 أيلول المقبل، بدلاً من 15 و16»، كما صرّح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد.
وبسبب التعجيل في عقد الجلسة وضيق الوقت، لن يستطيع عدد كبير من أعضاء المجلس المشاركة في الجلسة، لأن فلسطينيي الخارج لن يتمكنوا من الحضور إلى رام الله، كما أن إسرائيل لن تسمح بمرور معظم أعضاء المجلس من سكان غزة إلى رام الله.
هكذا، ستخلو الساحة لعباس ورجاله لاختيار أعضاء «اللجنة التنفيذية» الذين يريدون، كما يظهر في محضر الاجتماع المسرب من لقاء عباس مع كبير المفاوضين صائب عريقات ومتابع التنسيق الأمني اللواء ماجد فرج (الأخبار العدد ٢٦٧٣)، إذ إن عباس سيطيح أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه وسيأتي بمقربين منه.
وكان الأحمد قد دعا الفصائل إلى حشد جهودها لتأمين حضور النصاب القانوني، وهو أكثر من ثلثي الأعضاء. ولفت إلى أن حركته «ستقترح البند السياسي الأول حول انسداد عملية السلام وتعثرها، والاستيطان وإرهاب المستوطنين، ومخاطر تصعيد دولة الاحتلال ضد شعبنا، وأوضاع اللاجئين خارج الأرض المحتلة، وخاصة في مخيم اليرموك في سوريا وعين الحلوة في لبنان، إضافة إلى البنود الأخرى على جدول الأعمال».