الأزمة مع إسرائيل: لا ضغوط أميركية على الأردن

نقلت"رويترز" الخميس الماضي عن مصدر دبلوماسي أردني رفيع المستوى قوله إن الحكومة الأردنية لن تسمح بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان حتى اتخاذ إجراءات قانونية ضد حارس السفارة الذي أقدم على قتل مواطنَين أردنيَّين في حرم السفارة في شهر تموز "يوليو" الماضي.
تصريح المصدر الأردني كان ردا مباشرا على ما تردد من أنباء عن نية إسرائيل تعيين سفير جديد في عمان خلفا للسفيرة الحالية التي اشترط الأردن عدم عودتها بعد حضورها إلى جانب الحارس القاتل بمكتب نتنياهو.
في الأثناء ذكرت صحف إسرائيلية بارزة أن الأردن لم يتزحزح عن مطالبه الأخرى من حكومة نتنياهو، لا بل أضاف من تحت الطاولة مطلبا جديدا يتمثل بالإفراج عن أسرى أردنيين في سجون الاحتلال.
اللافت أن التصريحات الأردنية المتشددة تجاه إسرائيل تزامنت مع زيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن، وفي نهاية ثلاثة أيام طويلة من الاجتماعات مع أركان الإدارة الأميركية وكبار المشرعين في الكونغرس.
وتدل لهجة التصريحات على أن الأردن لم يتعرض لضغوط أميركية للتنازل عن موقفه في الأزمة الدبلوماسية مع إسرائيل.
كان الوفد المرافق لجلالة الملك على قناعة أكيدة أن ملف الأزمة مع إسرائيل سيطرح خلال اجتماعات واشنطن وقد استعدّ لذلك.
لكن الثقة العالية في أوساط المشرعين الأميركيين بمواقف الملك والتزامه التاريخي بالعمل من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مكّنت من حسم النقاش حول هذا الموضوع لصالح الأردن.
لقد أظهر كل من التقاهم الوفد الأردني من مسؤولين في واشنطن تفهما كبيرا لرد فعل الأردن على سلوك نتنياهو الاستفزازي أثناء أزمة السفارة. وتبين من المناقشات أن احترام الأردن لنصوص القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدبلوماسيين، منحت الموقف الأردني قوة الحجة، وساعدت إلى حد كبير بتوسيع هامش المناورة السياسية لتحصيل حقوقه.
كان هناك بالتأكيد رغبة أميركية بتجاوز الأزمة مع إسرائيل، لكن دون أدنى ضغط على الأردن للتنازل عن مطالبه، والأهم دون ربط ذلك بملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين، الذي حظي بجانب كبير من زيارة جلالته، في وقت يستعد فيه الكونغرس لمناقشة تجديد اتفاقية المساعدات الأميركية للأردن لخمس سنوات مقبلة وزيادة قيمتها السنوية، استجابة لطلب أردني.
على مدار السنوات الماضية طور الملك عبدالله الثاني مقاربة فريدة لعلاقات الشراكة مع واشنطن، حافظت على مصالح الأردن الحيوية، وقفزت بالعلاقات إلى مستوى غير مسبوق في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، دون تقديم أي تنازلات في القضايا الكبرى، فبينما كانت وسائل الإعلام الأميركية تتناقل الأخبار عن نية إدارة ترامب نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، صرح الملك من هناك محذّرا من هكذا خطوة، فرد البيت الأبيض على الفور بالنفي.
لكن يبدو أن هناك مواجهة دبلوماسية تلوح في الأفق مع تواتر الأنباء "المؤكدة" عن اعلان "كارثي" وشيك من طرف ترامب يعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل. دعونا نراقب رد فعل العواصم العربية الكبرى والغنية قبل أن نسأل عن الموقف الأردني الذي اختبرناه في واشنطن منذ أيام.