الاستيطان يستهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية

المستجدات الميدانية المتعلقة بتصاعد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما فيما يخص الاستيطان وممارسات التهويد، وما يشهده الشعب الفلسطيني من زيادة عربدة الاحتلال، واستمرار التوسع الاستيطاني المنهجي، وتسارع وتيرة الاستيلاء على الأراضي، إلى جانب محاولات تهجير المواطنين لصالح هجرة المستوطنين، يشكل تحديا خطيرا يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه التاريخية والوطنية، وأن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستعمار وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذا القرار يشكل توسعا في سياسة التهويد والتطهير العرقي، وتعزيزا لبنية استعمارية تسعى إلى فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استيطان أمر واقع وهي سلطة غير قانونية، كما أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بموجب قواعد القانون الدولي العام ونظام روما الأساسي، و أن هذه الخطوة تمثل تكريسا لسياسة الضم والتهويد والتهجير القسري التي تتناقض بشكل مباشر مع القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني .

التوسع الواضح في الاستيطان غير الشرعي يستهدف منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، ويعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي يتحكم فيها المتطرفون، وأن التوسع في الاستيطان لن يجعله شرعيا بأي حال، وأن العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية هو نوع من الإرهاب الذي يجري تحت سمع وبصر دولة الاحتلال وبحماية أجهزتها الرسمية .

المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الجهود الوطنية المشتركة، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والشعبية، من أجل مواجهة مخططات الاحتلال، وتكثيف العمل الميداني والقانوني والإعلامي لفضح جرائمه، خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات على القرى .

ويجب مواصلة العمل بشكل يومي وجاد في رصد انتهاكات الاحتلال والاستيطان، ومتابعة قضايا الاستيلاء على الأراضي وإخطارات الهدم، وتقديم الدعم القانوني والفني للمواطنين المتضررين، وأهمية التواصل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال وتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم، رغم كل التحديات والضغوط القائمة .

يجب على المجتمع الدولي العمل على أهمية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تقويض مؤسساتنا الوطنية وتدمير حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، ووقف الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية، وضمان نجاح خطة الرئيس ترمب والوسطاء والشركاء من أجل صنع السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به اليونان، بمساندة الاتحاد الأوروبي، في تعزيز فرص السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم .

الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني استنادا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ولا بد من المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والهيئات الدولية المختصة اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف هذا التصعيد الاستيطاني وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاءً سياسيا أو إداريا .