الأسرى الإداريون يقررون تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى "سبتمبر 2022"

رام الله: أكد نادي الأسير الفلسطيني يوم الاثنين، أنّ الأسرى الإداريون قرروا تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى سبتمبر 2022.

أعلن الأسرى الإداريون، جملة من القرارات في اليوم الـ178، على مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن القرارات الصادرة عن لجنة الأسرى الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، تمثلت في: تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول 2022، ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا، واستمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول 2022، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم، إضافة إلى السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار قرار الحركة الأسيرة بداية العام الجاري مواجهة الاعتقال الإداريّ، وتضمن القرار خطوات نضالية عديدة، منها مقاطعة المحاكم، وصولًا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر حزيران/ يونيو، ردا على زيادة أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يقارب 700 أسير".

وأوضحت أن حوارات عديدة جرت بين إدارة سجون الاحتلال، وقادة الحركة الأسيرة، كانت نتائجها التزام إدارة سجون الاحتلال بتحقيق جزءًا من مطالب الأسرى الإداريين، سواء فيما يتعلق بتقييد أعداد الأسرى الإداريين بشكل ملموس، وتقييد تحويل الأطفال والنساء للاعتقال الإداريّ، ووقف تحويلهم للاعتقال الإداريّ، وكذلك دراسة الإفراج عن الأسرى الإداريين كبار السن والمرض.

وأضرب نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ178 على التوالي، تحت شعار "قرارنا حرية"، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.

وتشكّل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتُساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفًا جماعيًا يتمثّل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائيّة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).