الأسير البرغوثي يطالب المركزي بوضع استراتيجية وطنية لإنضاج مؤتمر وطني شامل

أمد/ رام الله : طالب الأسير النائب عن حركة فتح ،  مروان البرغوثي، في بيان اصدره اليوم الثلاثاء ، المجلس المركزي المقرر عقده يوم غد الاربعاء، التوافق على إستراتيجية وطنية جديدة يتم استكمال إقرارها وإنضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأكاديمية وممثلي الرأي العام والمؤسسات المختلفة.

وأضاف في بيانه أن هذه الاستراتيجية يجب أن تستند إلى مجموعة من المرتكزات في

مقدمتها الرفض القاطع للعودة الى مسار التفاوض والإصرار على قواعد جديدة لهذا

لمسار.

وما يلي النص الكامل للبيان الصادر عن القائد مروان البرغوثي

ياتي إنعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، وعدوان شامل على مدينة القدس من استيطان وتهويد وهدم منازل، وحملات اعتقال واسعة، وإغلاق مؤسسات، واعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعطيل الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية فيها،

وينعقد المجلس في أعقاب العدوان الإرهابي الذي تعرض له قطاع غزة الحبيب العام الماضي، وما تعرض له من تدمير شامل للبنية التحتية ولآلاف البيوت، وإستشهاد وإصابة الآلاف وإستمرار الحصار الإجرامي،

وينعقد المجلس في ظل إستمرار الاحتلال والاستيطان في الضفة، ومصادرة المزيد من الأراضي، وموجات الإعتقال، حيث وصل عدد الأسرى إلى سبعة آلاف في سجون الإحتلال،

كما ان المجلس ينعقد في ظل تعثر عمل حكومة الوفاق الوطني، وفي ظل السطو المسلح الذي تمارسه حكومة إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، وعجز السلطة عن تأمين رواتب الموظفين، وتردي الأوضاع الإقتصادية، وإرتفاع نسبة البطالة، بما في ذلك عشرات الآلاف من الخريجيين الجامعيين، وإرتفاع معدلات الفقر وتراكم الديون،

كما ان المجلس ينعقد في ظل الفشل التام لمسيرة المفاوضات، والإنحياز الأمريكي المطلق لدولة العدوان والاحتلال، بما في ذلك إفشالها للمسعى الفلسطيني الأخير بإستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإنهاء الإحتلال.

كما ينعقد المجلس في ظل ما تشهده الساحة العربية من تفكك للدولة الوطنية وإستفحال الصراع الأثني والطائفي والمذهبي والفشل في إرساء نظام عربي ديمقراطي جديد، وينعقد المجلس في ظل حالة الانقسام الكارثي والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

ان هذه الظروف التي ينعقد المجلس في ظلها، تتطلب من المجلس المركزي التصرف وفق المسؤولية الوطنية، بما يقتضي التوافق على إستراتيجية وطنية جديدة يتم إستكمال إقرارها وإنضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والإجتماعية والإقتصادية والفكرية والأكاديمية وممثلي الرأي العام والمؤسسات المختلفة، وتستند إلى:-

الرفض القاطع للعودة الى مسار التفاوض والإصرار على قواعد جديدة لهذا لمسار التفاوض، وهي:-

ان تجري أية مفاوضات برعاية الأمم المتحدة وتستند إلى قرارات الشرعية الدولية كافة كمرجعية لها ولفترة زمنية لا تزيد عن ستة اشهر.

إلتزام حكومة إسرائيل الرسمي والصريح والمسبق بالإنسحاب لحدود 1967 والإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم طبقاً للقرار الدولي 194 والإفراج الشامل عن الأسرى والمعتقلين.

إستكمال الإنضمام للمؤسسات والوكالات والمواثيق الدولية وتفعيل الإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

مواصلة العمل على إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينص على إنهاء الإحتلال والإنسحاب لحدود 1967 دون أية تعديلات بما فيها القدس الشرقية خلال مدة لا تزيد عن عام واحد تنتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

تبني حركة الـ ( BDS) رسمياً والدعوة الرسمية والصريحة من قبل الرئيس واللجنة التنفيذية والحكومة بمخاطبة حكومات وبرلمانات العالم ودعوتها لمقاطعة إسرائيل سياسياً ودبلوماسياً وإقتصادياً وأمنياً والعمل على فرض عقوبات دولية عليها.

الوقف الشامل لكل أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال تفاوضياً وسياسياً وإقتصادياً وأمنياً.

إعادة النظر في وظائف السلطة الوطنية بما يكفل ان تقوم بدورها كنواة للدولة الفلسطينية المستقلة وجسر عبور للحرية والعودة والاستقلال.

تسهيل مهمة حكومة الوفاق الوطني ودعمها وتمكينها من النجاح وتعزيزها ورفدها بالكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالمهام الثقيلة الملقاة على عاتقها وفي مقدمتها إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية ودراسة إمكانية قيام حكومة وحدة وطنية شاملة.

الحفاظ على وحدة التمثيل الفلسطيني في إطار (م.ت.ف) وحماية وتعزيز هذا التمثيل من خلال إعادة بناء وتطوير مؤسسات (م.ت.ف) وإنضمام حماس والجهاد والمبادرة الوطنية، وبما يكفل تمثيل حقيقي للمرأة وللشباب والجاليات الفلسطينية في بلاد الاغتراب والتعجيل في إجراء الإنتخابات للمجلس الوطني حيث ما أمكن، والتوافق على العضوية، حيث تعذر ذلك، بما يكفل تمثيل كافة الأطياف السياسية والإجتماعية والإقتصادية والفكرية الفلسطينية في كافة أماكن التواجد الفلسطيني.

الإسراع والعمل الجدي في تحديد موعد لإنتخابات رئاسية وتشريعية بعد تآكل شرعية هذه المؤسسات وإنتهاء مدتها القانونية وبإعتبار ذلك إستحقاق وطني ديمقراطي وقانوني، وحق للشعب الفلسطيني.

مضاعفة العمل والجهد مع الدول العربية الشقيقة لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته وحكومته كما يتوجب ان يضاعف الرئيس و(م.ت.ف) والحكومة جهدهم لتوفير الرواتب والدعم اللازم لتعزيز الصمود الفلسطيني.

التمسك بحق الشعب الفلسطيني وواجبه في مقاومة الاحتلال من خلال مبدأ المقاومة الشاملة وتفعيل المقاومة الشعبية من خلال التعاطي الجدي والرعاية الكاملة والشاملة والواسعة لكل الفئات والقطاعات لمواجهة الاحتلال والاستيطان والجدار والحصار وتهويد القدس.