الإطار السياسي للقوة العسكرية المشتركة..ما هو!

كتب حسن عصفور/ أخذ تشكيل "القوة العربية المشتركة" طريقه في التبلور، وتحقيق واحدة من الأمنيات السياسية لشعوب الإمة العربية، لأول مرة منذ تشكيل دول سايكس بيكو، ومرور المنطقة بحالات انكسار عسكري - سياسي، مع بعض من لمحات نصر لم يكتمل..

من حيث المبدأ جاءت أسس "الاتفاق العسكري العربي"، على أن الانضمام للقوة يبقى "اختيارياً"، و"التدخل يكون بناءً على طلب الدولة الطرف في القوة"، فيما تباينت الآراء بشأن "دولة المقر" وتفاصيل "آليات استدعاء القوات وتنفيذ المهام".

وجاء في الاتفاق المبدئي، أن تشكيل مجلس أعلى للدفاع يضم "وزراء الدفاع والخارجية في الدول الأعضاء في القوة" على أن يجتمع مرة واحدة سنوياً بدولة المقر، ويشكل "مجلس لرؤساء الأركان"، يستعين بما يحتاجه من خبراء، في حين "تساهم كل دولة عضو بعناصر عسكرية برية وبحرية وجوية طبقا لإمكاناتها" وتحدد المساهمة في "ميزانية القوة المشتركة السنوية وفقاً لقرار المجلس الأعلى".

واتفق رؤساء الأركان أيضا على "وضع خطط التدريب المشتركة" مع "بقاء القوات داخل حدود دولها" ويكون "الاستدعاء السريع للقوات بعد طلب التدخل من الدولة العضو".

تلك أهم إسس تشكيل "القوة العربية المشتركة"، والتي لو إكتمل عقدها، وفي الظروف العربية الراهنة، حيث المخطط الأميركي التخريبي التقسيمي، لا زال يتفاعل في أكثر من منطقة، سيكون عاملا محفزا في التصدي لأخطار لم تعد غائبة بأهدافها ومراميها وأطرافها..

ومع الأهمية "التاريخية" للإتفاق المبدئي نحو بناء القوة العربية المشتركة، فالاساس الذي يجب أن يتم دراسته، وقبل الجوانب ذات البعد العسكري - الفني والإداري، هو تحديد "الإطار السياسي العربي المشترك"، بما يتوافق والتطورات التي تشهدتها المنطقة العربية، بعيدا عن الاكتفاء بالحديث عن "الميثاق العربي" الذي أقر منذ سنوات عديدة، او الإختباء وراء قرارات القمم العربية وغيرها من إطر عربية في إطار الجامعة..

فما حدث من تطورات سياسية وما تشهدة المنطقة، في سياق مخططات بعضها مكتمل الأركان، كما الوجود الإسرائيلي "الشاذ سياسيا"، وأخرى لا تزال تحاول أن تعيد رسم خرائط كيانية جديدة، تتوافق وفرض سيطرة مطلقة على الواقع العربي، مع السماح لبروز قوى اقليمية "غير عربية"، بما يمثل ارتهان الإمة العربية من محيطها الى خليجها لغير أهلها وشعوبها، وسرق كل ما بها من مقدرة سياسية واقتصادية..

تحديد الإطار السياسي للقوة العربية، هو الضرورة الأهم من أي بعد فني آخر، لأن ما هو متوقع منها أنها ليست قوة "شرطية"، بل قوة بأهداف ومهام تنبثق من المصلحة السياسية العربية الكبرى، وهو ما يجب ان يكون الأساس، وبالتأكيد ذلك يستوجب وضع أسس الميثاق السياسي الجديد إنطلاقا من:

* تحديد الأهداف العامة على قاعدة تحديد الهدف السياسي لأي عمل للقوة، منطلقا من قاعدة بديهية، وهي تصور من هم "أعداء الإمة" واصدقائها، وذلك على قاعدة "مصالحها" وليس وفقا لأي مبدأ فكري خاص، تكون ضمن المشترك العام..

* وانطلاقا من البند الأول السابق، يجب تحديد الموقف قاطعا من دولة الكيان الإسرائيلي، الذي يتمتع ببعض الحضور التمثيلي، الإعتراف السياسي - القانوني، من دول عربية، ومنها دولة فلسطين، فدراسة أسس تلك العلاقة وإعادة تقييمها وفقا للتطورات اللاحقة، ومنهج وسياسة دولة الكيان، ومدى الترامه بما تم الاتفاق عليه، تحدد طبيعة العلاقة معه، ورسم ذلك الاطار من أجل صوابية الرؤية، ورسم الهدف السياسي في التعامل مع اسرائيل باعتبار أنها "عدو قائم مع انبثاق القوة العربية"، الى حين أن تدرك أن وجودها في المنطقة رهن لمدى اعترافها بدولة فلسطين وقرارات "الشرعية الدولية كافة دون تجزئة أو انتقاص"، وربط ذلك باعترافها وتطبيقها لمبادرة السلام العربية شرطا لا بد منه..
* تحديث مفهوم العلاقة المشتركة مع القوى الاقليمية المجاورة، وبالتحديد دولتي تركيا وإيران، على قاعدة المصالح المشتركة، والصداقة أو الخصومة تستند الى احترام مصالح الإمة ومطالبها، وفي هذا السياق عند المطالبة بتحرير الجزر الاماراتية العربية الثلاث، من قبل ايران، يجب وضع الإسكندرون العربي كمنطقة سورية عربية محتلة، يجب اعادتها، واي أرض عربية محتلة في ذات السياق، وتحديد ذلك مع تشكيل القوة العربية لا يتنقص أبدا من السعي نحو اعادة ترتيب العلاقات مع الدولتين أو غيرهما، لكنها علاقات يجب أن تؤسس على قاعدة الوضوح في الحق السياسي..

* تحديد طبيعة العلاقات الدولية، بعيدا عن ما هو سائد من تبعية ساذجة مع الولايات المتحدة ودول الغرب، دون إطار سياسي واضح، وهو ما يستوجب إعادة ترسيم إطار العلاقة وفقا للمصالح العربية، وما يتبعه بالضرورة، إعادة النظر في العلاقة مع روسيا والصين ودول أمريكا اللاتينية، وأفريقيا وآسيا، ضمن منظور سياسي واحد، بعيدا عن الماضي، او الواقع، بل نحو مستقبل جديد..

* إعادة تقييم للوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وخاصة القواعد الثابتة، في ضوء تطور الأحداث في المنطقة والجوار، وتقديم "البديل العربي" لحماية من يبحث الحماية..

* دراسة تطوير الصناعات العسكرية العربية بكل أشكالها، لخلق قوة متكاملة وفقا للممكن الصناعي، خاصة وأن هناك اساس موضوعي لصناعة عسكرية في مصر وغيرها من دول عربية، يمكن الاستثمار المالي بها عربيا، وتكون بعضها تحت إشراف القوة العربية المشتركة.

* العمل على دراسة تنوع مصادر التسليح العربي، وفق استراتيجية ترتبط بالأهداف السياسية المتفق عليها..
* ترسيخ مبدأ التنوع في القيادة بالاتفاق، إما على دورية أمين عام القوة المشتركة ورئيس اركانها، أو العمل على وضع مبدأ انتخابات دورية، كما في حلف الناتو أو حلف وارسو سابقا..ودون النظر الى حجم الدولة أو قوتها المالية او العسكرية، من أجل ترسيخ الاحساس بالانتماء للقوة المشتركة، وتجنب ما هو سائد في عمل جامعة الدول العربية..

تلك بعض من أسس سياسية لو أريد حقا العمل على تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة، لتكون "درعا وسيفا" لشعوب المنطقة، وليس رمحا في ظهرها أو كابحا لتطورها السياسي - الديمقراطي، وهو ما يفتح الباب بضرورة، أن لا يكون التدخل الا في حالة خطر يهدد الدولة - الكيان، وليس الحكم أو الحكام..

ملاحظة: بيان اللجان الشعبية لمخيمات اللاجئين في الضفة التهديدي للسلطة الوطنية وحكومتها، يمثل رسالة إنذار سياسي لا يجب أن يتم تجاهلها..المخميات تعيش حالة "إحتقان" يجب العمل على تطويقها، وأن لا يركن البعض على "القوة العسكرية" فلسطينية أو احتلالية..فالإضطهاد كافر جدا يا سادة!

تنويه خاص: فتح معبر رفح لعودة العالقين فقط، مع محاسنه، لكنه لا يسد رمقا ولا يروي عطش محاصر..ولمصر حريتها في العمل وفقا لما تراه لمصلحة أمنها القومي، ولكن عليها الا تغضب من صراخ المحاصرين!