ان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 1967م والإعتراف الدولي بها هو التزام أخلاقي من المجتمع الدولي بهذا الحق من خلال قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والقانون الدولي التي تعترف للفلسطينين بالسيادة الوطنية وتقرير المصير وحق عودة اللاجئين .
وفي هذا المضمارعندما نصبح دولة نكون بذلك تحت الإحتلال , لذا لابد من أن نتسلح بالقانون الدولي وقرارات الشرعية في الدفاع عن أنفسنا بكل الوسائل الممكنة والمتوفرة ليتم دحر وكنس هذا الإحتلال الجاثم على أراضينا .
إن التصويت الرمزي في مجلس العموم البريطاني على إقتراح يطالب الحكومة البريطانية بالإعتراف بدولة فلسطين . بأغلبية ساحقة خطوة بالأتجاه الصحيح لتعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط هو تصويت هام وشجاع , هذا وهو يمثل دعماً كبيراً لإعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين هذا التصويت يرسل برسالة سياسية لإسرائيل والدول الأخرى التي لم تعترف بدولة فلسطين وذلك بعد الإعتراف العالمي في الجمعية العامة للامم المتحدة .
إن ذلك التصويت سيخلق تياراً متصاعداً لإعتراف باقي دول أوروبا بالدولة الفلسطينية المستقلة وهو إنتصار كبير لفلسطين .
إن الإعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية وبعد التصويت التاريخي للجمعية العامة للامم المتحدة على ذلك والذي تم بتاريخ 29/11/2012م على رفع التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من كيان مراقب إلى دولة مراقب غير عضو بأغلبية 138 دولة مقابل إعتراض 9 دول وإمتناع 41 دولة بينها بريطانيا , شجع بعض الدول الأوروبية كمملكة السويد التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين حيث أنها ستكون أول دولة في الإتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة بينما يوجد أكثر من 130 دولة في العالم تعترف بفلسطين كدولة مستقلة .
ان حل الدولتين يأتي ضمن قرارات الشرعية الدولية ليكون لنا دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية تعيش في سلام وبشكل آمن بجانب دولة إسرائيل , حيث ان الإعتراف بالدولة الفلسطينية هو شرط اساسي لنجاح عملية السلام في الشرق الأوسط .
ان دولة فلسطين المستقبلية دولة تستحق الحياة كباقي دول العالم لينتهي أبشع احتلال إستيطاني لأرضنا الفلسطينية .
هذا التصويت يؤكد حجم التأييد الدولي للقضية الفلسطينية وصواب الرؤية السياسية التي تنتهجها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس في توجهها إلى الامم المتحدة لأنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتحديد سقف زمني لذلك , حيث سيتوج هذا المسعى بإنهاء هذا الإحتلال اقاامت الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 1967م ومن هنا نتوجه بالتحية إلى كافة الدول التى أعلنت نيتها بالإعتراف بالدولة اللفلسطينية في حدود عام 1967م وندعوا بقية دول العالم ان تحذوا حذوها والعمل على إلزام الكيان الصهيوني بقرارات الشرعية الدولية . ولهذا فإننا نؤكد على ضرورة الإنضمام إلى جميع المؤسسات الدولية والإتفاقيات وفي مقدمتها اتفاقية روما المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية لكي يتم تقديم قادة هذا الكيان للمحاسبة على ما أقترفوه بحق شعبنا من جرائم وقتل ودمار .