الاعدامات الميدانية سياسة منهجية للقوة القائمة بالاحتلال

يشكل رفض محكمة الاستئناف في لاهاي للطعن الذي قدمته عائلة زيادة من سكان البريج وسط قطاع غزة، لمحاكمة بيني غانتس بصفته رئيسًا لأركان جيش الاحتلال خلال حرب 2014 على القطاع، والذي أشرف بنفسه على مجزرة طالت العائلة يعد ضياع واستهتار بالقانون والعدالة الدولية ومخالفة واضحة للتشريعات القانونية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وازدواجية في التعامل مع ضحايا الشعب الفلسطيني .

بات العالم يشجع الاحتلال الاسرائيلي باستهتاره بالقانون وحمايته لقادتها وإعطائهم الفرصة لمزيد من اعمال القتل وسفك الدماء من خلال منح الحصانة للمجرمين والسفاحين والقتلة والصمت علي اعمالهم الارهابية وتشجيع جيش الاحتلال للاستمرار بطريق غانتس وارتكابهم المزيد من الجرائم البشعة والمنظمة والتي تستهدف ابادة الشعب الفلسطيني وتمنحهم الترخيص بالقتل العمد وتنفيذ سياسة الاعدامات الميدانية .

ومما لاشك ان هذه السياسة تؤدي الي استمرار معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة تصعيد الاحتلال لسياساته وممارساته الغير القانونية ضد السكان المدنيين الخاضعين لاحتلالها وتزايد حالة الفوضى التي تتسبب فيها قواتها المحتلة والمستوطنين الذين زرعتهم بشكل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وهذا شجع قوات الاحتلال الي استمرارها في اقتحام المدن الفلسطينية ومحاصرتها وتنفيذ الاعدام المباشر بحق ما تدعي سلطات الاحتلال انه مطلوب لها وهذا يتنافى مع ابسط حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي التي تجرم هذا العمل وبموجب سياسة اطلاق النار الإسرائيلية بقصد القتل، مما يعني ان حكومة الاحتلال وجيشها ينفذون سياسة الاعدامات الميدانية ضمن سياسة منهجية للقوة القائمة بالاحتلال ترقى الى مستوى جرائم الحرب ضد السكان المدنيين .

كما يشكل قيام قوات الاحتلال بدعم وتشجيع من التكتل العنصري تكثيف هجماتهم العنصرية الفتاكة والتحريض ضد الفلسطينيين في محاولات لطردهم من أراضيهم وترسيخ احتلالها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خطورة بالغة على قدرة المؤسسات الدولية على القيام بواجباتها وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة والتشريعات القانونية الصادرة عن لوائح عمل هذه المؤسسات وخاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان في فلسطين .

نستهجن ونستغرب قرار محكمة لاهاي الخاص برفض الدعوة المقدمة في ضوء تزايد عمليات الإعدام الميدانية الخارجة عن نطاق القضاء وممارسة المزيد من الانتهاكات الأخرى التي ترتكبها قوات الاحتلال والتي تسببت في خسائر بالأرواح وإصابة المدنيين والتي تأتي ضمن سلسلة الهجمات المستمرة منذ عقود مضت عبر ممارسة القتل العمد للإنسان الفلسطيني .

وفي ضوء ذلك ليس من المعقول استمرار المؤسسات الدولية تجاهلها لتلك الممارسات الارهابية التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال وترك جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين يمارسون اعمال القتل والإبادة والتدمير والتخريب وضرب كل القوانين الدولية بعرض الحائط وعدم تحمل مسؤولية ابناء الشعب الفلسطيني الخاضعين لهذا العدوان الصارخ والعنف الذي يدمر الحياة الفلسطينية في ظل استمرار قادة الاحتلال وإفلاتهم من العقاب .
بيانات الإدانات الدولية ولغة الاستنكار لا تكفى في ظل تجاهل العقاب الدولي والمتابعة من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية وتفعيل دور القضاء الدولي لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم المنظمة التي يتم ارتكابها في فلسطين وضمان التنفيذ العملي وتطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات سياسة حتى لا يتم تشجيع الاحتلال ومنحة الضوء الأخضر في مواصلة التعدي على جميع الأعراف والقواعد والحقوق والتشريعات القانونية الدولية .