تاريخ النشر: 2017-02-13 | 13:39
تاريخ النشر: 2017-02-13 | 13:39
وأكد الأعرج أهمية المؤتمر وما يشكله من إعلان رسمي عن البدء بتطبيق هذا التوجه نحو التنمية الاقتصادية المحلية، مدعوماً بأجندة السياسات الوطنية التي اعتمدتها الحكومة (2017-2022)، بالإضافة لكونه فرصة للترويج وتبادل الأفكار والاطلاع على التجارب المحلية والعربية والدولية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات والمسميات مع الشركاء بخصوص التنمية الاقتصادية المحلية، ووضع التشريعات والنصوص القانونية اللازمة لتحديد طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص وبقية القطاعات.
وأضاف أن الوزارة عملت على التواصل مع العديد من الجهات والدول المانحة الشريكة لقطاع الحكم المحلي لدعوتها للمشاركة بفعاليات المؤتمر وطرح تجاربها، بالإضافة إلى قيام الوزارة حالياً بالعديد من اللقاءات مع كافة الشركاء المحليين وكافة الهيئات المحلية في المحافظات من أجل التعريف بالمؤتمر وتشجيعها على المشاركة فيه بشكل فعال.
بدورها، أعربت عودة عن استعدادها لتقديم كافة الدعم والمساعدة لوزارة الحكم المحلي من أجل ضمان توحيد الجهود وتنسيقها لإنجاح أعمال المؤتمر، كما أضافت بعض المحاور التي من الممكن أن تكون من ضمن أجندات المؤتمر التي تم طرحها خلال اللقاء.
وجرى خلال اللقاء طرح أجندة المؤتمر والمحاور التي سيتضمنها، بالإضافة إلى طبيعة الأوراق البحثية التي سيتم مناقشتها خلال أيام المؤتمر.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
