الأعرج يطلق الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات

أمد / رام الله: أطلق وزير الحكم المحلي حسين الأعرج اليوم الخميس، الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة (2017-2022)، والتي جاءت في إطار السعي الدائم من الحكومة الفلسطينية وتوجيهاتها المستمرة لوزارة الحكم المحلي وكافة الوزارات والسلطات الشريكة إلى تطوير قطاع النفايات الصلبة في فلسطين.

جاء ذلك خلال احتفال أقامته الوزارة، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وكبيرة ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) مكتب فلسطين يوكو ميتسوي، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، ورؤساء بلديات، ورؤساء وأعضاء مجالس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة، وطواقم الوزارة، وأعضاء الفريق الوطني لإدارة النفايات الصلبة، وأعضاء الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية، وطواقم مكتب جايكا.

وقال الأعرج إن هذه الاستراتيجية تأتي انسجاما مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية للأعوام (2017-2022) والتي تناولت في المحور الثاني منها الإصلاح وتحسين الخدمات العامة ضمن أولوياتها الوطنية، بالإضافة إلى العمل على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل تعزيز صموده على أرضه وتثبيته فيها وصولاً لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على الاستثمار في قطاع النفايات الصلبة من خلال إنشاء المكبات الصحية، وتوريد الآليات والمعدات وسيارات الجمع والحاويات للمجالس المشتركة والبلديات، وتطوير قدرات الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع، وإتباع أفضل الطرق بتطويع التجارب الدولية في إدارة هذا القطاع، من خلال تطبيق مفهوم العمل المشترك لدى مجالس الخدمات المشتركة وبدعم كامل من شركائنا الدوليين وخاصة اليابانيين وتحديداً مؤسسة جايكا.

وأضاف الأعرج أن الوزارة تسعى إلى خلق ثقافة على المستوى الإستراتيجي من خلال إستهداف وعي المواطنين وتغيير سلوكهم بإتجاه زيادة مشاركتهم في عملية إدارة النفايات الصلبة بدءاً بتقليل انتاج النفايات وفصلها على مستوى المنزل.

وشدد الأعرج على أن الوزارة تنظر لقطاع النفايات الصلبة بأنه ليس بالتحدي وإنما فرصة للاستثمار خاصة أن الوزارة تبنت موضوع التنمية الاقتصادية المحلية، حيث تشكل النفايات الصلبة أولوية مهمة للعمل بها بسبب ندرة وقيمة الأراضي، وأن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى رفع مستوى وعي المواطنين من جهة، وتقليل إنتاج النفايات من جهة اخرى، لخفض الكميات المخصصة للتخلص النهائي منها وطمرها إلى 10% على المدى البعيد.

بدوره، قال رئيس اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين، إن هذه الاستراتيجية والتي صادق عليها مجلس الوزراء الفلسطيني مؤخرا، تعتبر الثانية على مستوى الوطن لقطاع النفايات الصلبة، وبالتالي فهي تشكل المرجعية والإطار الإستراتيجي لكافة القرارات والبرامج والأنشطة والخطط الإستثمارية والتطويرية متوسطة الأمد لتطوير قطاع النفايات الصلبة.

واستعرض جبارين الأهداف الاستراتيجية والسياسات القطاعية ذات العلاقة التي تتضمنها وثيقة الإستراتيجية والمتمثلة بإطار تشريعي تنظيمي فاعل وعصري لإدارة النفايات الصلبة، ومؤسسات قوية قادرة على القيام بمهامها، بالإضافة إلى إدارة فاعلة وآمنة بيئياً وصحيا لخدمات النفايات الصلبة، وتحقيق الإستدامة والكفاءة المالية لخدمات وأنشطة، وآليات وأسس ملائمة للتعامل الآمن مع النفايات الخطرة والطبية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة، بالإضافة إلى مجتمع أكثر وعياً ومشاركة، إلى جانب نظم فاعلة للمعلومات والرقابة.

وشكر جبارين كل من ساهم في إعداد هذه الاستراتيجية من أفراد ومؤسسات، شاكرا بشكل خاص برنامج المساعدة الفنية في إدارة النفايات الصلبة في فلسطين والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا على جهودهم ودعمهم لانجاز هذه الاستراتيجية، كما وشكر أعضاء اللجنة الوطنية والفريق الفني المشارك والمساند للجنة الوطنية.

من جهتها، أعربت ميتسوي عن سعادتها واعتزازها بإطلاق هذه الاستراتيجية الهامة التي تتعلق بواحد من أهم القطاعات والمتمثل بقطاع النفايات الصلبة، مهنئة قيادة الوزارة وطواقمها على هذا الانجاز.

وقالت ميتسوي إن مؤسسة التعاون الدولي الياباني جايكا ولأول مرة تساعد دولة بانجاز هذه الاستراتيجية بشكل كامل، حيث تعد مساهمتها في مناطق ودول اخرى في العالم مساهمة جزئية، وهذه الكاملة في فلسطين تحديداً تأتي انطلاقا من إيماننا العميق بأهمية هذا العمل الذي سينعكس ايجابا على تطوير واقع قطاع النفايات الصلبة.

وأشارت إلى استمرار جايكا في دعم قطاع الحكم المحلي بشكل عام، ودعم الجهود الرامية لتطوير قطاع النفايات الصلبة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون المستقبلي مع الوزارة.

وجرى استعراض للتطور التاريخي لإدارة النفايات الصلبة في العالم والتحديات في فلسطين تحديداً، بالإضافة إلى عرض موسع حول ديمومة إدارة مجالس الخدمات المشتركة، وتخلل الحفل جلسات نقاش موسعة تناولت العروض المقدمة بغرض الاستفادة من التجارب والخبرات بهذا الخصوص.