أمد/باريس : افتتح وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، أعمال المؤتمر الرابع للتعاون اللامركزي الفرنسي- الفلسطيني، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بالشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية، واتحاد الهيئات المحلية، والبلديات الفرنسية، وشبكة التعاون اللامركزي الفلسطيني- الفرنسي، ووزارة الخارجية الفرنسية.
وشارك في أعمال المؤتمر، الذي عقد بمقر المعهد العالمي العربي في باريس، عدد كبير من رؤساء الهيئات المحلية الفلسطينية والفرنسية، وعدة هيئات دولية، وسفير فلسطين لدى فرنسا هايل الفاهوم، والقنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماجرو.
وتناول المؤتمر أهمية التعاون المشترك وتعزيز علاقات الشراكة والتوأمة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيرتها الفرنسية، حيث إن هناك أكثر من (90) علاقة توأمة وشراكة، من أجل تعزيز مأسسة التعاون اللامركزي بين البلدين وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية لصالح الهيئات المحلية الفلسطينية.
وقال الأعرج في كلمته الافتتاحية، 'يشرفني أن أكون معكم في افتتاح أعمال هذا المؤتمر، وأن أنقل لكم تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وأن أعبر لكم عن جزيل الشكر والامتنان للجان المنظمة والراعية للمؤتمر'.
وتطرق إلى التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية، وهيئات الحكم المحلي، خاصة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، وإطلاقه العنان للمستوطنين، إضافة إلى سياسة التوسع الاستيطاني، وعدم السماح للفلسطينيين باستغلال المصادر الطبيعية والحيوية، خاصة في المناطق المسماة 'ج'، والتي تشكل ما نسبته (62%) من الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الأعرج أن الحكومة الاسرائيلية وامعانها في كافة أشكال القمع والتنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني، والتنكر لحقوقه في الحرية والاستقلال، والاستهداف اليومي الممنهج للمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة مهد المسيح عليه السلام، ومحاولات فرض التهويد بالقوة على المقدسيين، تصب الزيت على النار، ولا تقدم للفلسطينيين أي خيار في ظل سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمته القدس الشريف، وممارستهم لكافة أشكال المقاومة السلمية لتحقيق ذلك.
وأكد أن وزارة الحكم المحلي وبتوجيهات من الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق رؤيتها المتمثلة بإيجاد حكم محلي ديمقراطي قادر على تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة، وأن إيمان الوزارة الراسخ بأهمية علاقات التوأمة وعوائدها مع المدن والهيئات والمؤسسات الدولية الصديقة في الخارج له بالغ الأثر والأهمية في تمكين الهيئات الفلسطينية من الاستفادة من هذه التجارب واستخلاص العبر والدروس منها.
وأشار الأعرج إلى قيام الوزارة بتحديد الأسس والقواعد والقوانين التي تضمن تنظيم ومأسسة عملية إنشاء علاقات التعاون والتوأمة، وذلك لضمان تحقيق أقصى درجات الاستفادة منها، كما دعا إلى ابرام واقامة العديد المزيد من علاقات التوأمة بين الهيئات الفلسطينية ونظيراتها في فرنسا وفي كافة دول العالم.
وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة الخارجية الفرنسية لدعمهم مبادرات التوأمة خاصة بمشاريع تجمع بين البلدين، مشيرا إلى حصول ست هيئات فلسطينية على دعم نظيراتها الفرنسية بمشاريع ريادية وتنموية ونتطلع دوما للمزيد.
وأشار إلى قيام الوزارة بإنشاء وحدة التنمية والاستثمار داخل الوزارة، إضافة إلى قيام عدد من الهيئات المحلية باستحداث هذه الوحدة والتي ستكون المرجع الأساسي للتنمية الاقتصادية، كما تم اعداد ورقة سياسات خاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية، وتشكيل مجموعة عمل خاصة في هذ المجال بالشراكة مع جهات ومؤسسات وقطاعات خاصة وعامة في فلسطين، إضافة إلى كافة الشركاء والمانحين والذين يعملون في التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن التحضيرات القانونية والمؤسساتية جارية على قدم وساق لإنشاء 'المجلس الاقتصادي لتنمية الهيئات المحلية'، الذي نتطلع ليكون الرافعة الأساسية للهيئات المحلية ودعمها لإقامة مشاريع تنموية اقتصادية استراتيجية.
وأعلن الأعرج عن الاتفاق مع الوزيرة الفرنسية للدولة والاصلاح اللامركزي ماريليز لوبرانشو على العمل على تطوير التعاون في المجال الاقتصادي، واعتباره العمود الفقري للتعاون بين البلدين، إضافة إلى تحديد المدن الفرنسية والعالمية التي لها تعاون مع المدن الفلسطينية للعمل من جانبهم بشكل مشترك لتنمية المدن الفلسطينية المستهدفة، والاستمرار في التعاون لتطوير النظام القانوني في قطاع الحكم المحلي، وذلك من أجل الوصول إلى خلق نظام التكتلات المحلية.
كما جرى الاتفاق على وضع الامكانيات المتوفرة لدى الوزارتين وجميع الأطراف من أجل مساعدة الهيئات المحلية في كلا البلدين، لتعزيز التعاون في المجال اللامركزي.
وفي سياق متصل، التقى الأعرج على هامش أعمال المؤتمر مع عدد من المسؤولين الفرنسيين، وعدد من المشاركين في أعمال المؤتمر وقد جرى نقاش مطول حول آليات تعزيز دعم الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.
