الإعلام الفلسطينية توجه رسالة مفتوحة لرؤساء البرلمانات العالمية: "الكنيست الإسرائيلي " يُشرعن التطهير العرقي والعنصرية"

أمد/ رام الله: وجهت وزارة الإعلام رسالة مفتوحة لرؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في العالم، وهذا نص الرسالة التي وصل" أمد للإعلام" نسخة منها:

"يومًا بعد يوم يتحول برلمان إسرائيل "الكنيست"  إلى منصة تشريع للتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ويتحول إلى الراعي الرسمي للقوانين العنصرية، فلم يكتف هذا المجلس بسن قوانين تمنع حرية العبادة، وتلاحق رفع الأذان في المسجد الأقصى، بل أمعن في إطلاق يد الاحتلال لضم الضفة الغربية ومنع تطبيق القانون الدولي على أراضيها، واقر قانون سلب الأراضي أو ما يعرف بقانون "التسوية"، ويستمر في إحلال القانون الإسرائيلي على الكليات الجامعية المقامة داخل المستوطنات المقامة فوق أرضنا المحتلة منذ عام 1967، ويواصل تحدي العالم برفض كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ويسلب وينهب العائدات الضريبية الفلسطينية، ويناقش قانون "القومية"، الذي يمس بكل ما هو غير يهودي، ويشرعن العنصرية، وغيرها من قوانين جائرة.

نخاطبكم اليوم، على وقع اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي المتطرف، وعضو ما يسمى حزب البيت اليهودي، أوري أرئيل، برفقة عشرات المستوطنين، للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ودعوته العلنية لهدم "الأقصى" والعدوان على المصلين فيه.

ونوجه إليكم هذه الرسالة، بالتزامن مع نقاش ما تسمى "اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال للتشريع"، لمشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية. ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (من قائمة البيت اليهودي)، إلى التحديد بأنه "يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في الضفة الغربية."

إن المجلس النيابي لإسرائيل  يطلق على أرضنا مصطلح "يهودا والسامرة"، وهي التسمية اليهودية للضفة الغربية، ما يعني أنه لا يقيم أي وزن للقانون الدولي، ويسخر من قرارات مجلس الأمن، ولا يعنيه أي قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمفارقة أن الأمم المتحدة نفسها هي التي أوجدت دولة إسرائيل بقرارها 181 عام 1947، لكن هذه الدولة اليوم لم تنفذ أي قرار أممي يتعلق بإعادة الحقوق الفلسطينية المنهوبة لأصحابها، بل على العكس لا توفر أي فرصة للهجوم على الأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة "اليونسكو"، وسبق وأن اتهمت الأمين العام للمنظمة بالنفاق؛ لأنه طالب بمحاكمتهما على جرائم الحرب في غزة عام 2014.

ولا نشك بأن مجالسكم التي تمثل إرادة الشعوب، والمنتخبة ديمقراطيًا، والمستندة إلى دساتيركم التي تقدس الحرية، يمكنها أن تغض الطرف عن "الكنيست" الإسرائيلي الذي صار منبرًا للدعوة إلى الإرهاب والقتل والتطهير العرقي.

إننا نناشدكم لإعادة تقييم العلاقة مع برلمان لا يعترف بالحرية، ويواصل التمييز العنصري، ويرعى التطرف، ويروج للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، وينتهك كل المواثيق الدولية، ويضم في صفوفه من يدعو علانية لقتل الفلسطينيين، ويحرّض ضد وجودهم، ويبتهج بمن يقتلهم ويحرقهم وهم أحياء، ويدعو إلى الاستيلاء على أرضهم، وهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، وفرض الضرائب الباهظة على الكنائس، ويصوت ضد القانون الدول".