تاريخ النشر: 2021-03-18 | 18:59
تاريخ النشر: 2021-03-18 | 18:59
رام الله: أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن تشكيل وانطلاق ائتلاف (تجمع المؤسسات الأهلية) للرقابة على الانتخابات الفلسطينية.
وقالت "الضمير" في بيان لها وصل "أمد للاعلام" نسخة عنه: "انطلاقاً من دعمناً الكامل لتنظيم الانتخابات العامة وانطلاقا من دور المؤسسات الأهلية في عملية الرقابة على الانتخابات، فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعلن عن تشكيل وانطلاق ائتلاف (تجمع المؤسسات الأهلية) للرقابة على الانتخابات الذي يهدف إلى الرقابة على الانتخابات العامة عبر اتخاذ كافة الخطوات التي تضمن سير العملية الانتخابية بشكل قانوني التي تضمن سيرها بكل نزاهة وشفافية".
وأوضحت أن الائتلاف يضم في عضويته عدد من المنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المجتمعية التالية (مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اتحاد لجان العمل الصحي، مركز حيدر عبد الشافي ، جمعية التنمية والاعمار "بادر"، مركز المغازي الثقافي، اتحاد لجان العمل الزراعي، جمعية آفاق جديدة، جمعية حنان للثقافة والتنمية المجتمعية، جمعية الدار الريفية، جمعية التغريد للثقافة والتنمية، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، نقابة البتروكيماويات والغاز، نقابة الخدمات العامة، جمعية الكرمل للثقافة والتنمية المجتمعية، نقابة العامة للفلاحة والتصنيع الغذائي، جمعية نداء فلسطين للأعمال الخيرية، مركز الدراسات النسوية، جمعية نصيرات المستقبل، جمعية غسان كنفاني التنموية).
وبينت "الضمير"، أنه تم الإعلان عن تشكيل الائتلاف خلال اجتماع عقد يوم الخميس الموافق 18/3/2021، في مقر المؤسسة ، شارك فيه ممثلي مؤسسات الائتلاف.
وأشارت إلى أنه تقرر خلال الاجتماع بأن تكون مؤسسة الضمير ممثلة عن الائتلاف أمام لجنة الانتخابات المركزية، تشمل وضع خطة لتأهيل وتدريب المراقبين على قواعد وسلوك المراقبين وتوزيع المراقبين على مراكز ومحطات الاقتراع تضمن حرية ونزاهة العملية الانتخابية وفق القانون إضافة إلى رصد أي مخالفات وتجاوزات من شأنها أن تؤثر على سير العملية الديمقراطية واعداد التقارير الخاصة بعملية الرقابة .
وأكدت أن المؤسسات الأهلية المكونة لهذا الائتلاف قد انطلقت من قناعة تامة وراسخة بأهمية سير العملية الانتخابية بشكل نزيه وحيادي، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية
وأشارت "الضمير" إلى أن أعضاء الائتلاف سيعكفون عبر اجتماعاتهم الدورية للتشاور بشأن أي خروقات أو مخالفات تتعلق بمراحل العملية الانتخابية .