الإعلان عن خطة استقبال العمال و شبكة المنظمات الأهلية تطالب بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للمرافق العامة

أكد وزير العمل نصري أبو جي، يوم الاثنين وضع خطة لاستقبال العمال يوم الجمعة القادم عبر باصات.

و أشار أبو جيش في تصريحات لإذاعة لصوت فلسطين إلى أن الطواقم الصحية والأمنية في المحافظات ستنتشر على فتحات الجدار الفاصل ابتداء من يوم الأربعاء لحصر أعداد العمال واجراء الفحوصات الطبية.

و أضاف أن الطواقم الطبية ستجري فحوصات طبية لـ 2300 عامل يعملون في المناطق المغلقة فيما سيتم اجراء الفحوصات للعاملين في البناء والزراعة بطريقة عشوائية مشددا على اهمية الالتزام بالحجر المنزلي.

و في سياق متصل، نظمت شبكة المنظمات الأهلية ورشة و طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون ومختصون بضرورة مراعاة حقوق و حاجات الأشخاص ذوي الاعاقة في الوصول إلى المرافق الصحية والخدمية والحصول على المعلومات المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجِد.

و أكدوا خلال ورشة نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية عبر تقنية " زووم"، بعنوان " مخاطر جائحة كورونا على الأشخاص ذوي الاعاقة في محافظات غزة" التي أعدها الدكتور بسام أبو حشيش، ضمن مشروع توجهات منظمات المجتمع المدني الفلسطينية لمواجهة التحديات المستقبلية، بالشراكة مع مؤسسة فريدرش إيبرت الألمانية، إلى دمج الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن الخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بمكافحة فيروس “كورونا” والتغلب على أثار انتشاره وتداعياته في فلسطين.

و تناول أبو حشيش في ورقته التي عرضها أثناء الورشة اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة ما قبل وخلال فترة الجائحة في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكذلك جملة من التدابير والخطوات الواجب اتخاذها لصالح الأشخاص ذوي الاعاقة.

وشدد أبو حشيش على أهمية ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم إلى المعلومات المهمة، ومن بينها تضمين استراتيجيات التواصل ترجمة بلغة الإشارة للتصريحات المتلفزة، والتواصل عبر الخدمات الهاتفية ذات الخيارات النصية للأشخاص الصم، أو ذوي صعوبات السمع، لغة واضحة لزيادة الفئة.

وأشار الى أهمية استخدام مواد توعوية إعلامية منطوقة بأصوات واضحة تتضمن معلومات واضحة بأصوات واضحة تتمن تفصيلاً أكثر لذوي الإعاقة البصرية، كي يتمكنوا من تخيلها وفهمه، وفي حال بث رسائل توعوية الكترونية يجب استخدام رسال نصية يمكن لبرامج القراءة الناطقة التعرف عليها، بدلاً من الرسائل المصورة التي لا يستطيع الوصول لمعلومات بها.

وقال أبو حشيش إنه “يجب ضمان مواءمة أماكن الحجر الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراعاة أن تكون أماكن الحجر مهيأة وملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة، بما فيها لغة الاشارة لذوي الاعاقة السمعية، ولكل شخص لا يفهم أو يتكلم ،على نحو كافٍ”.

وأضاف أنه يجب “اتخاذ جميع الضمانات الأساسية، بما يشمل، الحق بعلم سبب الوضع في الحجر الصحي، إضافة الى الحق في الحصول على استشارة قانونية مستقلة والعرض على طبيب من اختيارهم”، علاوة على “وضع تدابير مناسبة لمنع الانتهاكات المتعلقة بسوء المعاملة، بما يشمل الممارسات التمييزية، التي قد تؤدي الى وصم أو تهميش فئات معينة من الأشخاص”.

ولفت الى ضرورة “الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة في التواصل مع الأشخاص ذوى الاعاقات السمعية عند الحاجة، وكذلك استخدام عدد من اﻟلوﺣات  الارشادية داخل المكان بلغة الإشارة، والكلام للأشخاص ذوى الاعاقات البصرية لتعريفهم بتفاصيل أماكن الحجر أو الحجز ولمسها بقفازات.

و شدد أبو حشيش على أهمي توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، في ظل سياسة التباعد الاجتماعي، نتيجة توقف عمل هذه المؤسسات، وتوقف عمل فرق التأهيل الميدانية العاملة مع ذوي الإعاقة، مع توقف كلي للخدمات الخاصة بالتأهيل”.

ونظرا لأن الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها لمواجهة فيروس “كورونا” مست كثيراً ببرامج الخدمات المقدمة لهذه الفئة، فإن “الأشخاص ذوي الإعاقة باتوا بحاجة ماسة لإدخال برامج جديدة على الخدمات المقدمة لهم في غياب برامج اعتيادية ضرورية”.

واعتبر أن من ضمن البرامج الجديدة يجب “دمج مقدمي الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الطوارئ التي وضعتها الحكومة لضمان توريد معدات الحماية الصحية، وتمكين المؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الاعاقة من الانضمام للجان المحلية والإقليمية المكلفة بتنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة بتدابير انتشار وباء “كورونا” والحد من تداعياته الاقتـصادية والاجتماعية”.

وأكد على ضرورة “تقديم مساعدة مالية للأشخاص ذوي الإعاقة لتغطية النفقات الإضافية الناجمة عن الوضع الحالي، وتخصيص مساعدة مالية إضافية لأية أسرة، من بين أفرادها شخص من ذوي الإعاقة”.

وحض أبو حشيش على “اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لجعل التعليم عن بعد مناسب وملائم ويشمل كل الاشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوي الاعاقات السمعية والعقلية والبصرية، من خلال توفير دروس وحصص عن بعد عبر القنوات التلفزيونية المستعملة لهذا الغرض، وجعل مختلف المنصات الرقمية الخاصة بذلك سهلة الوصول”.

وأشار الى ضرورة “إعطاء أولوية خاصة للأشخاص في وضعية الإعاقة واسرهم في الأماكن الأكثر هشاشة، وادراج معيار الإعاقة في احتساب التعويضات المقدمة للأسر، ودرس إمكان توفير تعويض إضافي لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون أدوية ضرورية لاستمرار حياتهم، وضمان استدامة الخدمات الطبية لبعضهم”.

وشدد على أهمية “تمكين الموظفين والموظفات في وضعية الإعاقة من الاستفادة من جميع التسهيلات المتعلقة بعملهم، بخاصة العمل عن بعد بشكل كلي”.

وكان مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا افتتح الجلسة بالاشارة الى أهمية الورقة التي أعدها أبوحشيش، والتي تأتي ضمن رؤية شبكة المنظمات الأهلية واهتمامها ببحث تداعيات جائحة “كورونا” على مختلف القطاعات.

وقال الشوا إن الورقة تتضمن معلومات وحقائق مهمة عن سبل تخفيف اثار الجائحة على الاشخاص ذوي الاعاقة، بخاصة وان الشبكة ومؤسسات المجتمع المدني والاشخاص ذوي الاعاقة والمجتمع الفلسطيني برمته يمرون بتجربة جديدة غير مسبوقة.

واكد الشوا على ان الاشخاص ذوي الاعاقة هم الاكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا مطالبا كافة الاطراف الرسمية والاهلية بضرورة وضع خطة تدخل لحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم.

بدوره، أشاد مدير مؤسسة " فريدرش إيبرت" الألمانية في قطاع غزة الدكتور اسامة عنتر بالشراكة مع الشبكة، وموائمة نشاطات المشروع مع الظروف والأزمات التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة هذ الجائحة.

وأشار عنتر الى أهمية الاوراق، التي أعدتها الشبكة من خلال باحثين ومختصين، وتسلط الضوء على سبل معالجة تداعيات الجائحة، والتخفيف من أثارها السلبية.