امد/ عمان - متابعة: شدد مجلس الأعيان الأردني اليوم السبت على أن أي نقص أو الغاء لخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) المقدمة للاجئين سيترتب عليه تداعيات على أمن واستقرار الدول المضيفة لهم وخاصة الأردن الذي يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين.
وأكد المجلس ، في بيان له اليوم ، على أن خدمات الأونروا هي مسئولية المجتمع الدولي الناتج عن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وأهمها القرار (194) الخاص بحق العودة والتعويض..موضحا أنه من غير المقبول تحميل مسئولية تعويض النقص للدول المضيفة حيث إن ذلك يعود على المجتمع الدولي وليس على هذه الدول.
وقال "إننا نتابع بقلق ما تتعرض له الأونروا من نقص في تمويلها من الدول المانحة؛ مما أدى إلى عدم القدرة على استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في برامجها الأساسية (التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية) والتي تعد جزءا من التزام المجتمع الدولي تجاه قضيتهم العادلة"..معتبرا ذلك مخالفة واضحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها وقواعد القانون الدولي والإنساني.
ودعا الدول المانحة إلى تأدية التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لتلافي الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة واستمرار عملها لما يشكله ذلك من استمرار للشرعية الدولية وللتخفيف عن اللاجئين.
جدير بالذكر أن الأردن يعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تعاملت مع موجات اللاجئين الفلسطينيين بما يتفق مع الروابط التاريخية والدينية والقومية..وتحتل هذه القضية أهمية عليا في سياسة المملكة باعتبارها تشكل ركنا أساسيا من مكونات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقد أظهر تقرير صادر عن الأونروا خلال الربع الأول من العام الجاري أن إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها (الأردن – سوريا – لبنان – الضفة الغربية وقطاع غزة) يبلغ 5 ملايين و626 ألفا و288 لاجئا منهم مليونان و222 ألفا و520 لاجئا في الأردن.
يشار إلى أن (الأونروا) كانت قد هددت الأربعاء الماضي في تقرير عاجل أرسلته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأنها إذا ما لم تحصل على تمويل بكامل قيمة العجز المالي الذي تعاني منه والبالغ 101 مليون دولار بحلول منتصف الشهر الجاري فإن الأزمة المالية قد تجبرها على تعليق الخدمات المتعلقة ببرنامجها التعليمي إلى أن يتم تأمين المبلغ بأسره.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
