الافراج عن الموقوفين والنزلاء من السجون بغزة

  ان ثصريح وزارة الداخلية بغزة بواسطة المتحدث باسمها  السيد اياد البزم  بمنح إجازات بيتية للموقوفين، والنزلاء على خلفية الذمم المالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ومنح إجازات بيتية لكل أصحاب القضايا البسيطة، ضمن الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا، وقال بأنه لدينا قرار بالإفراج الكامل عن النزلاء الذين قضوا ثلثي مدة المحكومية، والآن تستكمل الإجراءات في إطار التخفيف من أعداد النزلاء ضمن اجراءات الوقاية من فايروس كورونا.

ان هذا الاجراء ربما يشكل فرحة كبيرة للموقوفين والنزلاء واسرهم ،ولكنه فيه ضررآ كبيرآ لأصحاب الحقوق، الذين حصلوا على احكام قضائية من القضاء الفلسطينى بغزة، وخاصة قاضى التنفيذ بعد ان قاموا بتوكيل محامين ودفعوا لهم اتعابهم، ودفعوا الرسوم القضائية الى قضاياهم التنفيذية التى اقاموها لدى القضاء بغزة اعتقادآ منهم بأن القضاء هو صمام الامان لنيل حقوقهم المتغول عليها من قبل هؤلاء الموقوفين ، ونحن اليوم نتسأل هل هذا الاجراء قانونى ويرسخ مبدأ سيادة القانون، ويخدم العدالة والحق؟ وهل يعتبر هذا الاجراء صحيح وسليم من الناحية الاجرائية والقضائية؟، هذه التساؤلات وغيرها الكثير توجب علينا.

نحن كخبراء قانونين ان نؤكد للجميع بأن الاصل ان يتم هذا الاجراء بواسطة قاضى التنفيذ، اى بأتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية الصحيحة والسليمة ،والتى نص عليها قانون التنفيذ الفلسطينى ،أو بالاتفاق مع اصحاب الحقوق عملآ بالقاعدة القانونية التى تنص على الاتفاق شريعة المتعاقدين ، أو حديث رسول الله القائل بأن المسلمين عند شروطهم، لكى لا يكون هناك اى ضرر يصيب أو يلحق بأصحاب الحقوق من جراء اى اجراءات تتخذ من قبل وزارة الداخلية بعيدآ عن القانون وعدم تضرر اصحاب الحقوق ، عملآ بالقاعدة القانونية التى تؤكد بأنه لاضرر ولا ضرار ، وان الضرر يزال ، وعلى المتسبب بالضرر ازالته، اما بالنسبة الى النزلاء المحكومين والموجودين فى السجون بغزة، وتم قضاء ثلثي مدة محكوميتهم فهذ من صلاحية مدير السجون بغزة حسب قانون السجون، وبناء على تقارير ومعلومات حسن سير وسلوك النزولاء يمكن الافراج عنهم حسب الصلاحيات الممنوحة له واستنادآ للقانون المذكور .

وعلية اتمنى على وزارة الداخلية ان تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية فى عملية الزيارات البيتية للموقوفين والافراج عن النزلاء حسب القانون ، واخيرآ نقول الى  وزارة الداخلية بغزة و وزارة الصحة وكل الوزارات الفلسطينية بأن جهودكم مشكورة فى خدمة المواطن والحق والقانون والعدالة، وكذلك فى مكافحة وباء الكارونة ودمتم جميعآ ذخرآ للوطن والمواطن ،والله المستعان.