الاقتصاد الفلسطيني يمر بأسوأ حالاته وانتقادات لبطئ عملية إعادة الإعمار

أمد / غزة: قال اقتصاديون ومختصون أن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة يمر بأسوأ حالاته، وأن عملية إعادة الإعمار تسير بوتيرة بطيئة جداً، بشكل يقلل من فرص تحسن الاقتصاد المحلي.

واعتبروا أن الحصار والاحتلال الإسرائيلي وبعض السياسات الحكومية والدولية، وتعذر عملية اعادة الاعمار أدي إلى غياب فرص تحسن الاقتصاد، مطالبين باتخاذ قرارات وإجراءات سياسية على الأرض، تساهم في توسيع أفاق الإعمار ودعم الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك في سياق توصيات ومداخلات قدمها مجموعة من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي والتنموي خلال ورشة عمل موسعة نظمها المركز العربي للتطوير الزراعي في قاعة "اللايت هاوس" بمدينة غزة، اليوم، لمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتحدث في اللقاء الذي جاء بعنوان" دور المجتمع الدولي في تطوير القطاع الزراعي، ودعم الاقتصاد الوطني" ممثلون عن شبكة المنظمات الأهلية ومركز التجارة الفلسطيني ووزارة الاقتصاد والرعاية الأولية الدولية والمركز العربي للتطوير الزراعي، بمشاركة العشرات من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجامعات والمنظمات الدولية.

وبدء اللقاء الذي أدارته عبير أبو شاويش منسقة مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين" الذي ينظمه المركز العربي للتطوير الزراعي، بمداخلة قدمها محسن أبو رمضان مدير المركز العربي في غزة، تحدث فيها حول الواقع الزراعي المتردي في قطاع غزة، وما يلحقه من أضرار بالغة وعلى واقع العاملين فيه وازدياد حالة الفقر والتهميش والأمن الغذائي، داعياً إلى ضرورة التدخل من أجل تعزيز مقومات صمود المزارعين والفئات المهمشة، واتخاذ ترتيبات لتلبية أسس التنمية المبنية على الحقوق.

كما أشار إلى جملة من الفعاليات والحملات التي أطلقها المركز العربي للتطوير الزراعي والمتعلقة بتحسين واقع السياسات الزراعية، خصوصاً تلك التي طالبت برفع حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة، والحق في المياه ودعم المنتج الوطني، وتشكيل صندوق لتعويض المزارعين عن الكوارث ومخاطر المنطقة محضورة الوصول.

الحكومة تتحمل المسئولية

من جانبه قدم أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، مداخلة ، قال فيها أن السياسات الحكومية لم تستجب بصورة كاملة لتهديدات الخاصة بالاقتصاد المحلي من حيث عدم وضع خطة إستراتيجية لتحسين واقع الاقتصاد، واقتصار دورها على معاجلة بعض أضرار العدوان الأخير، دون التشاور مع منظمات المجتمع المدني.

كما انتقد دور المجتمع الدولي في التدخل لمعاجلة الأوضاع في غزة، والتخلي عن دوره في الضغط على الاحتلال من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إعادة الإعمار، كما قدم بعض الملاحظات على مؤتمر المانحين الذي عقد قبل نحو عامين في العاصمة المصرية القاهرة بشأن إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن المؤتمر لم يترجم توصيات على أرض الواقع في إطار خطة للتصدي للخسائر الكبيرة التى مني بها القطاع الزراعي.

وفي ختام الجلسة الأولى عرض أسامة نوفل مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد نتائج دراسة بحثية حول واقع الاقتصاد في قطاع غزة، موضحاً أن هناك تراجع حاد في الاقتصاد الوطني خصوصاً فيما يتعلق بقطاعي الزراعة والصناعة لأسباب تتعلق بالحصار والاحتلال.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يعاني من عدة مشكلات من بينها غياب السياسات التطويرية، التوسع العمراني، عدم تشجيع المنتج الوطني، وغياب الاستثمار والمشكلات المصرفية واستهداف الأراضي الزراعية.

وكشف نوفل في سياق مداخلته عن قيام وزارة الاقتصاد بحظر دخول بعض المنتجات غير الفلسطينية إلى القطاع ضمن خطة الوزارة لدعم المنتج المحلي في السوق المحلية.

تعديلات جوهرية

وفي الجلسة الثانية قدم وضاح بسيسو عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) استعرض فيها الواقع الاقتصادي في فلسطين بشكل عام، مطالباً بإدخال تعديلات جوهرية على السياسات الاقتصادية فيما يتعلق بإحلال الواردات ورفع القدرة الشرائية لدي الفئات المهشمة، وإزالة القيود الضريبية على المنتجات الوطنية.

وقال، أن المنتج المحلي لا يلبي بمجموعه حاجة المجتمع من الحصة السوقية، إلا بدرجات متفاوتة، علماً أن الصناعات الخشبية تقع على رأس المنتجات التي تلبي بشكل حاجة المجتمع، مشيراً إلى أن ثمة توجه دولي لتنشيط قطاع الزراعة الذي يُعد أكبر داعم لعملية التنمية.

وأوصى في ختام مداخلته بضرورة تهيئة البنية التحتية لعملية الإنتاج، وتقديم تسهيلات مصرفية ومستلزمات الإنتاج، وخلق صناعات تطويرية وبيئة قانونية واستثمارية ووقف استيراد منتجات منافسة، كضرورات لدعم المنتج المحلي.

من جانبه قدم الحقوقي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فضل المزيني، مداخلة استعرض فيها السياسة الإسرائيلية اتجاه قطاع غزة والمتمثلة في إغلاق المعابر، وفرض قيود على التصدير والاستيراد وعدم تهيئة المعابر لتسهيل المُدخلات والمخرجات من القطاع.

وقال، أن إسرائيل تواصل منع إدخال نحو (400سلعة) إلى قطاع غزة تحت حجج واهية بما في ذلك منع إدخال مواد خام لازمة للإنتاج والصناعة، وهو ما أثر بشكل كبير على تحسين واقع الصناعة المحلية أيضاً.

بدورها استعرضت روز الدويك مسئولة برنامج المناصرة في مؤسسة الإغاثة الأولية الدولية واقع التدخل الدولي للقطاع الزراعي، لاسيما في المناطق محظورة الدخول الواقعة عند الجدار الحدودي، مشيرة إلى أن المزارعين والسكان في تلك المناطق بحاجة كبيرة للتدخل الدولي لتعزيز صمودهم من جهة وتعزيز الإنتاج الزراعي من جهة أخرى.

يذكر أن اللقاء جرى بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة الأولية الدولية وقطاع الأمن الغذائي وشبكة المزارعين المحليين ضمن مشروع نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين الممول من برنامج المساعدات الشعبية النرويجية.