أمد / رام الله : قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» حول الأوضاع الاقتصادية في دولة فلسطين المحتلة يؤكد من جديد أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الأساسي لخلق تنمية اقتصادية مستدامة، وإحداث انتعاش للاقتصاد الوطني، ونمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلى الفلسطيني.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الإسرائيليين بمخططاتهم وعمليات التهود المستمرة في الأرض الفلسطينية، والسيطرة على المناطق المسماة (ج) ترمي إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهن الهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والحيلولة دون تحقيق الاستقلال الاقتصادي والازدهار الوطني، ما يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، وإطلاق سراحه من قيد الاحتلال.