الاقتصاد: حجم الاستثمار في البنية التحتية للمناطق الصناعية ارتفع لـ122 مليون دولار نهاية 2016

وأضافت الوزيرة عودة، في بيان صحفي، إن "حجم الاستثمار في بنية المناطق الصناعية التحتية ارتفع بالقيمة المذكورة سابقا، ووفر المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة"، مؤكدة أن "الوزارة تسعى إلى توسيع القاعدة الاستثمارية في هذه المناطق، بما يُمكِّن من توفير 12 ألف فرصة عمل مباشرة، وما يزيد عن 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة".

وأشارت إلى أنه من خلال برنامج الشراكة الاستثمارية للتنمية الإقليمية، والتشغيل الممول من الحكومة اليابانية والاتحاد الأوربي (PRIDE)، الذي كان مخصصا كحافز مالي لدعم المستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية؛ فقد عملت الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة خلال العام المنصرم على اعتماد ملفات 13 مستثمرا بما قيمته 4,766,761 دولارا، كدعم مالي للمستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية.

وحسب البيان، فإن نسبة مساهمة برنامج الشراكة الاستثمارية للتنمية الإقليمية والتشغيل في الاستثمارات قد بلغت 34% من حجم الاستثمارات في مدنية أريحا الصناعية الزراعية، في حين حصل ثلاثة مستثمرين بمدينة بيت لحم الصناعية على ما يقارب 950 ألف يورو لكل مستثمر، وذلك من خلال المنحة الفرنسية المخصصة لدعم الاستثمارات المحلية بتقنيات ومعدات وخدمات فرنسية، وتحديدا للمستثمرين في مدينة بيت لحم الصناعية.  

وأشار إلى أنه من خلال النافذة الاستثمارية الموحدة، عملت الهيئة على تقديم 72 شهادة ورخصة صناعية، بما يخدم ويلبي احتياجات المستثمرين بالمدن الصناعية، وبفعل هذه النافذة الاستثمارية الموحدة في هيئة المدن الصناعية يتم تسجيل الأعمال التجارية بما في ذلك رخصة البناء، ورخصة التشغيل، ورخصة التجارة، والتسجيل لدى الغرف التجارية، وشهادة المنشأ، وتسجيل خدمات المرافق، والتسجيل الضريبي، وتقديم طلب للحصول الحوافز الضريبية، وتصريح من الدفاع المدني.

هذا بالإضافة إلى ما قدمته الهيئة من ورشات عمل متخصصة ومؤتمرات، ودورات تدريبية من خلال برنامج خدمات المستثمرين وتطوير الأعمال بالهيئة.

وبين أن الهيئة افتتحت نهاية العام الماضي شارع محمود درويش المؤدي إلى مدينة أريحا الصناعية الزراعية، الذي يعتبر بداية لمشروع الطريق التجاري الرابط لمدينة أريحا الصناعية الزراعية بمنطقة الشونة في الأردن، والذي يبلغ 9.5 كم لغايات تصدير منتجات المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية، حيث سيساهم هذا المشروع بتسهيل حركة التبادل التجاري مع الجانب الأردني، بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.

كما انتهت من إقامة الجدار المحيط بمنطقة جنين الصناعية الحرة التي ستقام على ما يقارب 900 دونم من أراضي سهل مرج بن عامر، التي ستحوي قطاعات صناعية متنوعة، الأمر الذي سيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و25 ألف أخرى غير مباشرة، ما سيعود بالفائدة على سوق العمل الفلسطينية، وعلى الناتج المحلي الإجمالي، علما بأنه من المتوقع أن تبلغ نسبة مساهمة المدن الصناعية في الناتج المحلي الاجمالي ما يقارب 7% بما قيمته 614 مليون دولار عند تشغيل المدن الصناعية الأربع بطاقتها الانتاجية الكلية.