الإمارات تٌصدر أول "قانون مدني" لتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين

أبو ظبي: ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن حاكم أبو ظبي أصدر يوم الأحد، قانونا جديدا ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة ويتضمن مادة عن الزواج المدني.

وذكرت الوكالة أن القانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات".

​وأضافت الوكالة أن القانون الجديد يهدف أيضا إلى "تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين."

وقال يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن القانون الجديد يعتبر "الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين"، ويطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية.
 ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن حاكم أبو ظبي أصدر اليوم الأحد قانونا جديدا ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة ويتضمن مادة عن الزواج المدني.

وذكرت الوكالة أن القانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات".

​وأضافت الوكالة أن القانون الجديد يهدف أيضا إلى "تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين."

وقال يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن القانون الجديد يعتبر "الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين"، ويطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية.