الإمارات تمنح رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة "براكة" النووية لصالح "نواة للطاقة"

أبو ظبي: أصدرت الهيئة "الاتحادية للرقابة النووية" في الإمارات رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة "براكة" لصالح شركة "نواة للطاقة".

وأعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة "براكة" للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، حيث أنه بموجب هذه الرخصة، أصبحت شركة "نواة" للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن إصدار رخصة التشغيل يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من شركة "نواة" للوحدتين الثالثة و الرابعة عام 2017.

هذا وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة في أعقاب إصدار رخصتي التشغيل للوحدتين الأولى والثانية والذي تضمن تقييما شاملا للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة، كما شملت عملية التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليلا جغرافيا و ديموغرافيا لموقعها مع مراجعة تصميم المفاعل النووي ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى إلى جانب مدى استعداد شركة نواة بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد راجعت الهيئة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة للوحدتين الثالثة والرابعة و إجراء أكثر من 120 عملية تفتيش وطلب معلومات إضافية للوحدة الثالثة حول مواضيع مختلفة شملت تصميم المفاعل، وعوامل السلامة والأمان وغيرها لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.

وأوضحت "وام" أنه بعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الثالثة، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة براكة للطاقة النووية، وارسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.