الأمعاء الخاوية يرادفها الإرادة الصلبة تنتصر على السجان

يأتي الإنتصار الساحق للأسير البطل (هشام ابو هواش) تتويجاً ملحمياً وأسطورياً لسلسلة إنتصارات باهرة حققتها الحركة الأسيرة وأسرانا البواسل في أقبية وزنازين الفاشست الصهاينة وذلك منذ وطأت أقدامهم الأرض العربية الفلسطينية متسببة في أعظم كارثة حلت بالبشرية منذ فجر التاريخ , تجلت فصولها بالنكبة الكبرى عام 1948م ونتائجها الوخيمة بحق الشعب العربي الفلسطيني جراء عمليات التطهير العرقي الممنهج وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي لم يشهد التاريخ كله مثيلاً ببشاعتها , حيث نصف السكان الأصليين من العرب خارج ديارهم وأوطانهم وباتوا في العراء ومخيمات اللجوء المنتشرة في الأقطار العربية والعالم , إضافة لمئات الاّلاف من الشهداء والجرحى والمعاقين ضحايا الإرهاب الصهيوني المبرمج , وأكثر من مليون فلسطيني وعربي تم زجهم في غياهب باستيلات العدو وأتون سجونه المظلمة تحت طائلة القمع والبطش والتعذيب والقتل بفعل الإهمال الطبي المتعمد.
وعلى اّثار وخطى سابقيه من أبطال الصمود في معركة الأمعاء الخاوية (منهم خضر عدنان , سامر العيساوي , بلال كايد , محمد القيق , عمر نزال و و و .... الخ) سار المجاهد المناضل الأسير البطل هشام أبو هواش, الذي أعلن إضرابه بشكل فردي عن الطعام رفضاً للإعتقال الإداري التعسفي بحقه وعديد الأسرى والمخالف لكل الإعراف والمواثيق الدولية.. هذا الإضراب الذي إستمر ما يزيد على المائة وأربعين يوماً متواصلة (141) تجسدت خلاله بشكل واضح وجلي الإرادة الفلسطينية الصلبة والقادرة على هزيمة المحتل مهما بلغت قوته وترسانته الهائلة , ومهما بلغ كذلك حجم الدعم الغربي الإستعماري اللامحدود للإرهاب الصهيوني وجرائمه, مؤكداً في ذات الوقت وبما لا يدع مجالاً للشك أن فلسفة الصمود والنضال الفلسطيني تسير بخطىً ثابته نحو تحقيق الإنتصار الساحق وإنجاز التحرير الكامل من خلال كنس الإحتلال ومستوطنيه من كافة الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948م ... عام النكبة الكبرى والكارثة التي عصفت بفلسطين والأمة العربية.
ولا شك أن لجوء المعتقلين السياسيين وتحديداً الأسرى الإداريين والذين بلغت أعدادهم ما يزيد على الخمسمائة (500) أسير للإضراب المفتوح عن الطعام سواء الجماعي أو الفردي.. إنما يسعون من خلاله كخطوة نضالية متاحة وممكنة ومشروعة لكسر سياسة الإعتقال الإدراي المنافية للمواثيق الدولية بهذا الشأن, والذي درجت سلطات الإحتلال على إستخدامه وممارسته بحق مناضلي شعبنا وزجت بموجبه اّلاف الأسرى الفلسطينيين عبر سني الإحتلال الطويلة دون تهمة أو حتى محاكمة ودون سقف زمني ملتفةً بذلك على قانون الطوارئ البريطاني الصادر عام 1945م والذي سمح وأجاز الإعتقال الإداري بشرط أن لا تزيد مدته على سنةً واحدة , وهذا ما لم تلتزم به سلطات الإحتلال الصهيوني التي ورثت عن بريطانيا هذا الإجراء التعسفي وعطلت فيه المادة 111 التي تضع سقف زمني لهذا الإعتقال مدته عام واحد .. وراحت تزج بالاّلاف من المعتقلين الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة ومنهم من أمضى أكثر من ثماني سنوات متتالية تحت سقف الإعتقال الإداري ضاربة بعرض الحائط كل الشرائع والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية أسرى الحرب زمن الحروب.
يذكر هنا أن عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب ممن زجوا في سجون الإحتلال الفاشي منذ العام 1967م وحتى اليوم قد تجاوز المليون فلسطيني وعربي , أي بمعدل خمس السكان العرب الذين يرزحون تحت نير الإحتلال الصهيوني المباشر.. لا زال ستة اّلاف أسير منهم حتى يومنا هذا يقبع في ظلمة تلك المعتقلات والسجون وفي ظروف قمعية قاسية .. ومنهم ستمائة أسير مريض بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية العنصرية , إضافة لمائة وستون طفلاً أسيراً دون السن القانونية المسموحة وفق الأعراف والقوانين الدولية.. وأربعٌ وثلاثين إمراةً فلسطينية أسيرة في زنازين العزل الصهيوني يتعرضن بشكل متواصل وممنهج لأبشع وسائل البطش والقمع والإرهاب والتعذيب الصهيوني .