الأمم المتحدة: إسرائيل تهدم المنشآت الفلسطينية بمعدل "مثير للقلق"

أمد/ القدس المحتلة – أ ف ب: تهدم إسرائيل المنشآت الفلسطينية والمنازل المشيدة بمعدل "مثير للقلق"، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، مع عمليات هدم أكثر هذا العام قياساً مع العام 2015.

وبحسب أرقام صادرة عن الأمم المتحدة، تم هدم 121 منشأة تم تمويلها بشكل جزئي أو كلي من مانحين دوليين في الضفة الغربية المحتلة بالفترة بين 2 يناير (كانون الثاني)، و2 مارس (آذار)، متجاوزة بذلك 108 منشأة تم هدمها في العام 2015.

وتتضمن هذه منازل ومدرسة واحدة على الأقل، بالإضافة إلى منشآت مؤقتة كحظائر للحيوانات.

وأكد منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية روبرت بايبر، أن عمليات الهدم "مثيرة للقلق".

وقال بايبر: "تجاوزنا بالفعل العدد الإجمالي الذي تم هدمه أو مصادرته في مجمل عام 2015، في الأسابيع العشرة الأولى من عام 2016".

وتابع "سنقدم احتجاجاً إلى السلطات الإسرائيلية بالطبع، مثلما سيفعل آخرون من المجتمع الدولي".

من جهته، أكد مدير مكتب منظمة مجلس اللاجئين النروجية غير الحكومية فانس كولبرت أن هناك "عشرات ملايين الدولارات من مساعدات المانحين التي تواجه خطر الهدم".

وتقول إسرائيل ان هذه المشاريع تبنى بطريقة غير قانونية، بينما تؤكد المنظمات غير الحكومية أنه من شبه المستحيل الحصول على التصاريح اللازمة للبناء.

ورفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية، التابعة لوزارة الدفاع التعليق على عدد عمليات الهدم، مؤكدة أنها فقط تقوم باتخاذ "إجراءات تنفيذية ضد أي بناء غير قانوني" بعد صدور أوامر الهدم.

بدوره، قال من حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد النائب موتي يوجيف، الذي يترأس لجنة برلمانية حول الضفة الغربية، إن الارتفاع في عمليات الهدم يأتي على الأغلب، كرد على الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي على البضائع القادمة من مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وأضاف يوجيف "لا يوجد لدي أدنى شك في أن موقف الحكومة الصارم، هو في جزء منه نتيجة للإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها أوروبا".

وكان الاتحاد الاوروبي أصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مبادئ توجيهية جديدة لإجبار الدول الأعضاء على وضع ملصقات على منتجات الأراضي المحتلة إلى أوروبا، للتفرقة بينها وبين تلك القادمة من إسرائيل.

ورأى بايبر أن عدداً من العوامل ساهمت في زيادة عمليات الهدم منها قرار الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الضغوطات المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية مع موجة الهجمات الفلسطينية بالإضافة، إلى مسعى جديد لتعزيز خطط التوسع الاستيطاني في هذه المناطق.

ويؤكد الفلسطينيون والمجتمع الدولي، أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تعتبر العائق الأول أمام عملية السلام، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية.

ويعيش نحو 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، و200 ألف آخرون في القدس الشرقية المحتلة.