الأمم المتحدة: الدبلوماسية الوقائية ونزع السلاح من الاستراتيجيات الرئيسية لمنع تصاعد المنازعات

جنيف:دعت  الأمم المتحدة لمنع النزاعات من التصعيد إلى حرب، أو للمساعدة في استعادة السلام بعد اندلاع النزاع المسلح، وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات الخارجة من الحروب.

مجلس الأمن

وقالت "الأمم المتحدة"،أنها ساعدت  في إنهاء العديد من الصراعات، في كثير من الأحيان من خلال الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن – وهو الجهاز الذي تقع على عاتقه المسؤولية الرئيسية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي الحفاظ على صون السلم والأمن الدوليين. وعندما يتم تقديم اليه شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يقوم المجلس عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف في محاولة للتوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. وقد يعين ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك أو يبذل مساعيه الحميدة. ويجوز له أن يضع المبادئ لحل الخلافات عن طريق التسوية السلمية.

وأشارت إلى ، وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يصبح التوصل إلى وضع نهاية للصراع في أقرب وقت ممكن  المهمة الرئيسية الأولى للمجلس. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار لعبت دورا أساسيا في منع انتشارالأعمال العدائية على نطاق أوسع. وقام المجلس أيضا بنشرعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في المناطق المضطربة، وابعاد القوات المتنازعة عن بعضها البعض، وتهيئة الظروف لسلام مستدام بعد أن يتم التوصل إلى التسوية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، عقوبات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.

وقالت "الأمم المتحدة"،أنها  تعتبر الدبلوماسية الوقائية ونزع السلاح من الاستراتيجيات الرئيسية لمنع تصاعد المنازعات إلى الصراع، ومنع تكرار تكراره. وتشير الدبلوماسية الوقائية إلى الإجراءات المتخذة لمنع نشوء منازعات أو من تحولها إلى صراعات، والحد من انتشار الصراعات عند وقوعها، وقد تأخذ شكل الوساطة أو التوفيق أو التفاوض.

الجمعية العامة

وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن للجمعية العامة أن تقدم توصيات بشأن المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك نزع السلاح، والتسوية السلمية في أي وضع قد يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم. يمكن للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة تتعلق بالسلم والأمن الدوليين، وتقديم توصيات، إذا لم يتم مناقشة هذه القضية حاليا من قبل مجلس الأمن.

وعملا بقرارها المعنون بـ"متحدون من أجل السلام" في تاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر 1950 (القرار رقم 377 (V))، يجوز للجمعية العامة أيضا اتخاذ إجراءات إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم، ويمكن للجمعية أن تنظر في المسألة على الفور بهدف تقديم توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو استعادة السلم والأمن الدوليين في حالة ما يبدو فيها وجود تهديد أو خرق للسلام أوأي عمل من أعمال العدوان. 

الأمين العام

خول ميثاق الأمم المتحدة الأمين العام ف يأن "جلب انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين". ومن من أكثر الأدوار الحيوية للأمين العام هو استخدام "مساعيه الحميدة" – وهي خطوات تتخذ علنا وسرا  منخلال الاعتماد على الاستقلالية والحياد والنزاهة لمنع نشوء وتصاعد أو انتشار النزاعات الدولية.

الدبلوماسية الوقائية

وتراقب "الأمم المتحدة"، الإنذار المبكر هو عنصر أساسي في الوقاية، والتطورات في جميع أنحاء العالم بعناية وذلك للكشف عن التهديدات  التي تواجه السلم والأمن الدوليين، وبالتالي تمكين مجلس الأمن والأمين العام من القيام بتنفيذ الإجراءات الوقائية. ويشارك المبعوثين والممثلين الخاصين للأمين العام في مجال الدبلوماسية والوساطة الوقائية في جميع أنحاء العالم. ويمكن لمجرد وجود أحد المبعوثين الذي يتمتع بمهارات عالية  النجاح في منع تصعيد التوتر في بعض بؤر المتوترة من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية.

نزع السلاح الوقائي

وأكدت أن، الدبلوماسية الوقائية تستكمل عملية نزع السلاح الوقائي، حيث يسعى إلى الحد من عدد الأسلحة الصغيرة في المناطق المعرضة للصراعات. وهذا ما ترتب عليه تسريح القوات المقاتلة، فضلا عن جمع وتدمير أسلحتهم في إطار اتفاق السلام الشامل كما في السلفادور وليبيريا وسيراليون وتيمور الشرقية وأماكن أخرى. إن تدمير أسلحة الأمس سيمنع استخدامها في حروب الغد.

منع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية

وقالت "الأمم المتحدة" يتطلب المنع القيام بتوزيع المسؤولية لتعزيز التعاون بين الدول المعنية والمجتمع الدولي. يكمن واجب منع ووقف الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية أولا وقبل كل شيء على عاتق الدولة، ولكن يبقى للمجتمع الدولي دورا لا يمكن حظره بواسطة الاحتجاج على السيادة. ولم تعد السيادة حصريا القيام بحماية الدول من التدخل الأجنبي حيث تقع على عاتق الدول مسؤولية رفاه شعوبها. ونص على هذا المبدأ في المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية، والذي يتجسد في مبدأ "السيادة كمسؤولية" وفي مفهوم المسؤولية عن الحماية.

وأكدت "الأمم المتحدة"،أن المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية بمثابة محفزا لزيادة الوعي بأسباب وديناميات الإبادة الجماعية، وذلك لتنبيه الجهات الفاعلة ذات الصلة بخطر الإبادة الجماعية، والقيام بالدعوة والتعبئة لاتخاذ الإجراء المناسب. ويقوم المستشار الخاص المعني بمسؤولية الحماية بتطوير المفاهيم والسياسات المؤسساتية والعملية المتعلقة بمسؤولية الحماية. وتشمل جهود مكتب المستشار الخاص على تنبيه الجهات الفاعلة ذات الصلة لخطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وتعزيز قدرة الأمم المتحدة على منع هذه الجرائم، بما في ذلك التحريض عليها.

حفظ السلام

واعتبرت "الأمم المتحدة"، عمليات لحفظ السلام أداة حيوية يستخدمها المجتمع الدولي لتقدم وتحسين عملية السلام والأمن.