قد يغيب عن الكثيرين منا ( لضعف ) التوعية ألإعلامية " الأهمية " العظمى التي يقوم بها الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الدولة السيد الرئيس محمود عباس ( ابو مازن ) الذي لا يملك جيشا وإن ملك فهو غير قادر لأن يخوض حربا ضد اسرائيل كما هو حال ( كل ) الجيوش العربية .
المعركة التي تخوضها فلسطين هي سياسية بإمتياز ( لقصر ) الباع العسكري الفلسطيني والعربي مجتمعا ... بفرعه التنظيمي الوحدوي والمصير المشترك إذ اننا بين القاعدة وداعش وما بينهما من الهوان والضعف العربي وشتاته الفلسطيني في طرف حماس الذي بات للأسف بسياسة الإخوان المسلمين وحركتهم حماس محكوما إقليميا غير واعي ويقظ ...؟! الذي به لا يتسع للفلسطيني إلا ان يحتكم الى منطق ضمان الحاضر ( كي ) يحمي المستقبل وذلك في الشرعية الدولية التي انتزع إعترافها بالدولة الفلسطينية ( صفة ) دولة عضو مراقب الذي فتح افقا واسعا لبديل آخر ( كنا ) لا نُعوَل عليه إتكالا على جنرالات الجيوش العربية ألا وهو الحراك السياسي الدولي للحصول على دعم اكثر للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الإستقلال والحرية الذي إنتقل من دور الى آخر هام ... يحرج اسرائيل والولايات المتحدة عندما يرفضون ويقفون ضد المطالب الفلسطينية والخطة الفلسطينية ( الزمنية ) التي يحملها الرئيس ووفده الى الأمم المتحدة التي في باطنها الوضوح التام للقرار الفلسطيني في زمن يبدو للبعض وهم في ( تراجع ) للقضية الفلسطينية .... وهم تبدده الحقائق التي بين ايدينا ( نملكها ) سوف نمارسها خطوة بخطوة دون الضربة ( القاضية ) صعبة التحقيق ، حلم الحالمين الغير واقعيين الذين لا علاقة لهم بالأرض ولا بالإنسان الفلسطيني كفلسطيني عربي مستهدف اولا للسيطرة عليهم بالمحصلة النهائية ..؟!
قوى كثيرة عالمية وإقليمية حاولت كسر الإرادة الفلسطينية ، من تضييق الحريات وحبس المال وتشجيع الإنقسام وتمويله وإعادة إحتلال الضفة ، وحروب غزة الثلاث ( لكن ) العقل والتدبير الفلسطيني القيادي الممنهج وطنيا استطاع ان يفلت من اهمها وهو تعميق ألإعتقاد ولو إعلاميا صوريا (عالميا ) بأن القضية الفلسطينية ، قضية محلية ذات طابع لا يرقى الى طابع تهديد السلام العالمي الذي سوفته وسوقته الولايات المتحدة الأمريكية في ( صحوة ) تفعيل عملية السلام ؟؟ بعد الإعتراف الدولي بفلسطين الذي يشكل في مضمونه خطرا على اسرائيل ومن يدعمها امام المحاكم الدولية من دول داعمة مسلحة وشركات غربية تعمل بالمستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية هذه ( القاعدة ) التي تؤجج مضاجع حكومة اسرائيل والدول الداعمة لها وعلى راسها الولايات المتحدة وغيرها من كبار دول الغرب الذي يعني وفق الإعتراف بدولة فلسطينية عضو مراقب ، بأن الأمم المتحدة ملزمة قانونيا مهما اسفرت نتائج ما يحمله (الصندوق ) الفلسطيني الذي سيطرحه الرئيس الفلسطيني امام المحفل الدولي " الأمم المتحدة " الذي في حال عرقلته سيكون القرار الفلسطيني ألإنضمام الى جميع المنظمات الدولية دون إستثناء ، بمن فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات ( لجلب ) مجرمي الحرب من إسرائيليين وغيرهم ممن أجرموا بحق الشعب الفلسطيني بما يعني محاكمة الكثير من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والداعمين ألآخرين الملوثة ايديهم بالدم الفلسطيني خاصة التحول ببدء الأصوات ترتفع من دول اوروبية الى جانب دول اخرى كالدنمارك في الإتحاد الأوروبي وغيرها من الأحزاب الأوروبية الواقعة تحت تاثير المجتمع المدني الأوروبي ، اوضحها تفكير بريطانيا الإعتراف بالدولة الفلسطينية الذي يبشر بتحول سياسي جدي لصالح الشعب الفلسطيني ، الذي سوف يأخذ دورته في الدوران الحتمي نحو الهدف الفلسطيني المرسوم بعناية بالغة ... حتى ولو لم يستطيع الوفدالفلسطيني ان يحقق النجاح بكل ما يحمل صندوقه الى الأمم المتحدة في نيويورك ( مؤقتا ) لكنه في المقابل سوف يزيد من نقاط التصويب الداخلي الفلسطيني والعربي الذي لن يسمح لجولة مفاوضات اخرى ( عبثية ) بقيادة الولايات المتحدة .