"الأمم المتحدة " تدعو إلى تضافر الجهود العالمية في مواجهة "ظاهرة الاتجار بالبشر"

جنيف: أصدرت الأمم المتحدة بياناً ، أبرزت فيه دور حملة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023 والمتمثل في زيادة الوعي بالتطورات والاتجاهات المزعجة التي حددها أحدث تقرير عالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالأشخاص.

ودعت الأمم المتحدة؛ الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والخدمات العامة والمجتمع المدني إلى تقييم جهودهم وتعزيزها من أجل تعزيز الوقاية والتعرف على الضحايا ودعمهم وإنهاء الإفلات من العقاب.

وقالت "الأمم المتحدة"، تتسبب الأزمات العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية في تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر. كما ويؤثر النزوح وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويجعلهم عرضة للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر.

كما وأشارت إلى، بعض الفئات التي تشكل هدفا أساسيا للمتاجرين بالبشر كأولئك الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني أو الفقراء، أو الذين يفتقرون إلى التعليم أو الرعاية الصحية، أو العمل اللائق، أو الذين يواجهون التمييز أو العنف، أو الإساءة، أو الذين ينتمون إلى فئات المجتمع المهمشة.. 

فعلى الصعيد العالمي، يبدو أن الاستجابات الوطنية، ولا سيما في الدول النامية، آخذة في التدهور. كما وانخفضت معدلات الكشف عن الحالات بنسبة 11٪ في عام 2020، وانخفضت الإدانات بنسبة 27% الأمر الذي يدل على وجود تباطؤ عالمي في مجال المحاسبة على جريمة الاتجار بالبشر. كما وغيرت جائحة جائحة كوفيد 19 أيضًا خصائص الاتجار، وأصبحت أكثر سرية وربما زاد من المخاطر التي يتعرض لها الضحايا من خلال تقليل احتمالية لفت انتباه السلطات إلى الجريمة. ففي الواقع بادر حوالي 41% من الضحايا الذين تمكنوا من الفرار من محنتهم بالإتصال بالسلطات- وهي علامة واضحة أخرى على أن الاستجابات لمكافحة الاتجار غير كافية. 

ماذا يعني ترك الناس وراء الركب في سياق الاتجار بالبشر؟

الفشل في إنهاء استغلال ضحايا الاتجار بالبشر ،وعدم دعم الضحايا الناجين بمجرد تحررهم من المتاجرين بهم 

وترك الجماعات التي يمكن تحديدها عرضة للاتجار بالبشر، حيث تهدف حملة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023 إلى زيادة الوعي بالتطورات والاتجاهات المزعجة التي حددها أحدث تقرير عالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالأشخاص، وتدعو الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والخدمات العامة والمجتمع المدني إلى تقييم جهودهم وتعزيزها من أجل تعزيز الوقاية والتعرف على الضحايا ودعمهم وإنهاء الإفلات من العقاب. 

وقالت"الأمم النتحدة"،  لا يمكننا أن نسمح بمواجهة هذه الجريمة مع تزايد اللامبالاة والإفلات من العقاب. ويجب علينا تعزيز القدرة على الصمود ضد الاستغلال والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكامنة التي تؤدي إلى الاتجار. كما ويجب علينا توعية الجميع بموضوع الاتجار بالبشر، وبالتالي رفع درجة الانتباه عند أولئك الذين يمكنهم إحداث فرق من مجال تغيير السياسة وإدارة الموارد الوطنية لتعزيز تدابير الوقاية، وتحسين تحديد الضحايا، وزيادة دعم الناجين وإنهاء الإفلات من العقاب.