الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارت لصالح دولة فلسطين ..والمالكي يرحب

بروكسل: صوتت الأمم المتحدة يوم الاثنين، على عدة قرارات لصالح دولة فلسطين، بما فيها قرار تمديد ولاية وكالة الاونروا.

وهذه القرارات هي:

1-قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه ( 141)، وضد ( 7)دول ( كندا، اسرائيل، هنغاريا، جزر مارشال، ناورو، ميكرونيزيا، اميركا)، وامتناع (21) دولة.

2-عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وصوت لصالحه( 157 ) دولة   وضده (  5 ) دول (اسرائيل، كندا، جزر مارشال، ميكرونيزيا، اميركا) وامتناع (  4 ) دول.

3-تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه (  157  ) دولة وضد (  دولة واحدة -اسرائيل) وامتناع ( 10 ) دول.

4-قرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والايرادات الآتية منها، وصوت لصالحه (   153) دولة   وضد (  6 )  دول (كندا، اسرائيل، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، اميركا)،  وامتناع (  6)  دول.

فيما رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني بالإجماع الدولي والتصويت لصالح ( 4)  قرارات لفلسطين لاعتمادها في الجمعية العامة، واعتبره مؤشرا واضحا على الاجماع الدولي على القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة، والمتسقة مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

مشددا على أهمية تلك القرارات وضرورة تنفيذها باعتبارها المخزون القانوني والاخلاقي لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع لانهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير المصير وحق العودة للاجئين بالعودة الى ديارهم بناء على القرار 194.

وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، واشاد بالدول الشقيقة والصديقة التي عملت من اجل اعتماد هذه القرارات، وطالب الدول التي صوتت ضد القرارات ان تقف  وتنظر الى الاجماع الدولي وان تتسق مع مبادئ الحق والعدل ، وان تتفكر في عواقب الامعان  في الدعم اللامحدود لاحتلال  استعماري غير قانوني، يرتكب أفظع الجرائم  المنافية لكافة الأعراف و المواثيق الدولية .

وفي الختام اكد المالكي على ان الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق ابناء الشعب الفلسطيني، مدعمة بقرارات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والحفاظ على المنظومة الدولية المتعددة الاطراف، والقائمة على القانون الدولي في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظام الابارتهايد، وفضح ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم و الانتهاكات التي ارتكبت ولا زالت ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني الشامخ والصامد على ارض وطنه فلسطين، بعاصمتها القدس.