الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بإعادة جثامين الشهداء المحتجزة دون قيود

نيويورك: أكد المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك، على ضرورة إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

في مؤتمره الصحافي اليومي قال ستيفان دوجريك، المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ردا على سؤال “القدس العربي” حول احتجاز إسرائيل لجثامين الشهداء التي يصل عددها إلى 132 جثة من بينهم  12 طفلاً وامرأة واحدة و12 ماتوا في الأسر، “فهل هذه جريمة حرب أم لا؟ وما الذي يمكن للأمم المتحدة أن تفعله أكثر من مجرد دعوة الإسرائيليين للالتزام بالقانون الدولي؟”، قال: “هذه قضية تحدثنا عنها كثيرا.  فمن الضروري أن تتم إعادة رفات هؤلاء إلى عائلاتهم دون أي شروط مسبقة بغض النظر عمن يحتجزهم”.

وحول سؤال ثان لـ”القدس العربي” حول ما إذا كان الأمين العام يعتقد أن انتقاد إسرائيل، وانتقاد الممارسات الإسرائيلية، حتى  لو كانت تلك الانتقادات قوية وحادة لها علاقة أو يمكن أن تخلط بمعاداة السامية؟ فقدم المتحدث الرسمي إجابة غامضة حيث قال: “أعتقد أن كل شيء يعتمد على طبيعة التعليق. نعتقد أن إسرائيل عضو كامل العضوية في هذه المنظمة، ولها نفس الحقوق والمسؤوليات”.

ثم تابع أحد الصحافيين المؤيدين لإسرائيل حول نفس الموضوع قائلا: “أريد فقط أن أعود إلى موضوع السؤال المتعلق بمعاداة السامية وانتقاد إسرائيل. ما قاله بعض المنتقدين الذين أدانوا إسرائيل والصهيونية هو أنه ليس انتقادًا للسياسة الإسرائيلية بحد ذاته هو معاد للسامية. إن إضفاء الشيطنة والتمييز والمعايير المزدوجة ونزع الشرعية عن إسرائيل هو ما يثير مخاوف بشأن معاداة السامية. هل يوافق الأمين العام على هذا التوصيف لمعاداة السامية من حيث صلتها بإسرائيل؟ فأجاب المتحدث الرسمي دوجريك قائلا: “انظر، أعتقد أننا تحدثنا بوضوح، وتحدث الأمين العام بوضوح عن مخاوفه بشأن عدد من السياسات الإسرائيلية.  لكن ما هو واضح للأمين العام هو أن إسرائيل عضو كامل العضوية في هذه المنظمة ولها نفس الحقوق والمسؤوليات. لن أخوض في تحليل مفصل لأي عبارات. ولا يسعني إلا أن أتحدث نيابة عنه، وأعتقد أنه أوضح موقفه (من معاداة السامية)”.

من جهة أخرى حذرت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، من الخطر الوشيك للإخلاء القسري في مدينة القدس القديمة.  وقالت إنها زارت مؤخرًا شخصين مسنين قد يواجهان قريبًا الإخلاء القسري من المنزل الذي يعيشان فيه منذ عام 1954.  ودعت السيدة هاستينغز إلى وضع حد لهذه الممارسة، مذكّرة بأنها تتعارض مع القانون الدولي.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة فإن هناك ما لا يقل عن 970 فلسطينيا، من بينهم 424 طفلا، معرضين لخطر الإخلاء القسري في القدس الشرقية، بسبب القضايا المعروضة أمام المحاكم الإسرائيلية.