الأمم المتحدة: سوريا لا زالت غير آمنة لعودة اللاجئين

دمشق: ذكر محققو جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين بعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع، ووثقوا تزايدا في العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات الحكومة.

وأوضحت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة أن الوضع بشكل عام يزاد قتامة، مشيرة إلى أعمال قتالية في عدة مناطق من الدولة الممزقة، وانهيار اقتصادها وجفاف أنهارها وتصاعد هجمات تنظيم داعش، وفقا لرويترز.

وأفاد باولو بينيرو، رئيس اللجنة، في معرض إصدار تقريرها الرابع والعشرين، بأنه "بعد عشر سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين".

وأكدباولو بينيرو أن "الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب“.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد ألقى باللوم على العقوبات الأمريكية، وضغوط واشنطن على الأمم المتحدة والدول المجاورة لسوريا، في عزوف أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري هربوا من الصراع عن العودة.

وقال الأسد، خلال مؤتمر في قصر الأمويين بدمشق، شاركت موسكو في استضافته في الـ 11 نوفمبر 2020: نجحنا في إعادة مئات الآلاف من اللاجئين خلال الأعوام القليلة الماضية، وما زلنا اليوم نعمل بدأب من أجل عودة كل لاجئ يرغب بالعودة والمساهمة في بناء وطنه".

وأضاف الأسد: "الأغلبية الساحقة من السوريين في الخارج باتوا اليوم وأكثر من أي وقت مضى راغبين في العودة إلى وطنهم؛ لأنهم يرفضون أن يكونوا رقما على لوائح الاستثمار السياسي، وورقة بيد الأنظمة الداعمة للإرهاب ضد وطنه".

ورفض الاتحاد الأوروبي المشاركة في المؤتمر، وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد لن يشارك في المؤتمر؛ لأن شروط مشاركته لم تتوافر.

ودعا النظام السوري بوريل ووزراء خارجية عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في هذا المؤتمر حول موضوع عودة اللاجئين.

ودفع النزاع السوري الدائر منذ 2011 بأكثر من نصف الشعب السوري إلى الهجرة أو النزوح، بينهم أكثر من 5,5 مليون لجؤوا إلى الخارج، خصوصًا في الدول المجاورة، وفقًا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.