الأمم المتحدة: "قائمة سوداء" للشركات الإسرائيلية العاملة بمستوطنات الضفة الشهر المقبل

جنيف: على ضوء إمكانية التحقيق في جرائم حرب من قبل إسرائيل، من المتوقع ان تنشر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قائمة بأسماء الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

قبل أن تتمكن إسرائيل من الانتعاش من الضربة التي تلقتها جراء قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في شبهات ارتكابها جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، من المتوقع التورط في مأزق جديد.

ونقلت "يديعوت أحرونت" عن مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة الأميركية حذرت اللجنة من عواقب في حال تضررت أي من الشركات الأميركية العاملة هناك.

وفي 2016، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار بجمع "قائمة سوداء" للشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات ونشرها بعد ذلك.

وأوضحت الصحيفة على موقعها على الإنترنت أن القائمة تشمل تفاصيل عن الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

فمن المنتظر ان تنشر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة برئاسة رئيسة تشيلي السابقة ميشال باشليه قريبًا "قائمة سوداء" "تضم أسماء الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فبعد عدة حالات رفض، قد يتم نشر القائمة في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

وبعد نشر قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الشهر الماضي، الذي طالب جميع دول الاتحاد الأوروبي وضع علامة على منتجات المستوطنات الاسرائيلية، تعتزم المفوضة ميشال باشليه نشر القائمة قريبًا. ويفترض أن قرار المدعي العام في لاهاي حول جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة سيمنح ميشال باشليه دفعة قوية.

من ناحيتها، تعمل الإدارة الأمريكية من وراء الكواليس في محاولة لتأجيل نشر القائمة مرة أخرى، لكنها غير متأكدة من أنها ستنجح. فواشنطن تمارس الضغط على المفوضة، وفي الوقت نفسه، كان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان على اتصال مع المسؤولين في اسرائيل.

وقد توجه للمفوضة أعضاء من الكونغرس، جمهوريون وديموقراطيون، ويواصلون ممارسة الضغط عليها من اجل التراجع عن نشر القائمة. كما توجه بعض أعضاء الكونغرس الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لكي ينضم إلى جهود الضغط على المفوضة.

ويوصل الأمريكيون رسائل قوية إلى ميشال باشليه مفادها أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات قوية ضد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حال تم نشر "القائمة السوداء"، لا سيما إذا كان ذلك يلحق الضرر بالشركات الأمريكية كذلك.

وكانت ميشال باشليه قد أعلنت في مارس الماضي عن تأجيلها نشر القائمة لعدة أشهر، وفقًا لتقديرات بسبب الضغط الشديد الذي مارسته آنذاك الولايات المتحدة وإسرائيل، ثم أعلنت المفوضة في رسالة رسمية إلى مجلس حقوق الانسان، قالت فيه: "منذ أن توليت منصبي، شاركت في مراجعة وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها. ووجهت نداءات إلى الدول الأعضاء والكيانات التجارية وممثلي المجتمع المدني الإسرائيلي والجهات الفاعلة الأخرى، التي لا تزال مستمرة.

وقالت: "أنا ملتزمة بالوفاء لمهام المجلس وأعتزم تقديم تقرير إلى المجلس بهذا الشأن. ونظرًا تعقيدات الواقع، ينبغي إجراء مزيد من الفحص للرد على طلب المجلس بكامله. وسيواصل مكتبي تكريس نفسه لهذه المسألة من أجل إنهاء المهمة الملقاة على عاتقه في الأشهر المقبلة".

وخلال الأشهر الأخيرة التي تسبق القرار، تلقت عدة شركات إسرائيلية عاملة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، إشعارات من مكتب المفوضة الأممية بشأن إمكانية إدراجها في "القائمة السوداء".

ومن بين هذه الشركات: Hot ، Bank Hapoalim ، National Bank ، Bezeq ، Bezeq International ، Coca-Cola ، Africa Israel ، Nature ، IDB ، Egged ، Netafim ، Elbit Systems ، Love ، Dor Alon ، Amisragas ، Angel Bakery ، Arison Investments ، Ashdar Clal Industries، Coffee Coffee، Cellcom، Danya Cebus، Electra، Aerospace Industries، Matrix Systems، Motorola، Nesher، Partner، Paz، Rami Levy، Remax، Shikun Benayu، Shufersal، Sonol and Threama