الأمم المتحدة: قطع المعونات عن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

امد/ بيروت - رويترز: قال مسؤول بالأمم المتحدة إن جماعات مسلحة منعت وصول معونة طوارئ من المنظمة الدولية منذ نحو شهرين الى عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين ممن يقيمون منذ زمن طويل في مخيم يقع على مشارف العاصمة السورية دمشق.

ويعيش زهاء 18 ألف شخص داخل مخيم اليرموك المدمر الواقع بين القوات الحكومية السورية وجماعات سورية معارضة بما في ذلك جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا. ويعاني المخيم من نقص حاد في الاغذية والمياه والادوية.

وقال بيير كراهينبول رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه في العام الماضي أتاحت "درجة من التعاون" دخول المعونة بعد بضعة أشهر من توقفها لكنها تلاشت مرة أخرى بسبب تدهور الوضع الأمني.

وقال لرويترز "لم نتمكن في واقع الأمر من توصيل أي معونات منذ أوائل ديسمبر".

وأضاف ان أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في مخيم اليرموك قبل بدء الصراع في سوريا عام 2011 وفر معظم سكانه الى الخارج أو الى أماكن أخرى في سوريا فيما يواجه من ظلوا به ظروفا متردية بما في ذلك ارتفاع الاسعار وشتاء قاس.

ومضى يقول "ليس بمقدورهم الصمود في مواجهة الكثير من الصدمات في آن واحد".

وقال إنه حث المسؤولين اللبنانيين على السماح بدخول الفلسطينيين الفارين من سوريا.

ويعيش في لبنان الآن نحو 44 ألف فلسطيني قادمين من سوريا لكن تشديد قيود الدخول تعني ان قلة منهم تمكنت من الدخول منذ مايو أيار الماضي.

ويستضيف لبنان أيضا 1.5 مليون سوري ممن فروا جراء الحرب في بلادهم ليصبح لبنان مستضيفا لأكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة الى عدد سكانه. وتضاءل حسن الضيافة في بلد يعاني من تهالك البنية الأساسية وتأزم الأوضاع الأمنية.

ومنذ أكثر من 60 عاما استضاف لبنان لاجئين فلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت قيام دولة اسرائيل. وتضخم عددهم الى مئات الآلاف يعيش الكثيرون منهم الآن في مخيمات بالية.

وينظر على نطاق واسع الى اضفاء الصبغة العسكرية على المخيمات الفلسطينية كأحد العوامل التي ساعدت على اندلاع الحرب الاهلية في لبنان التي استمرت 15 عاما ووضعت اوزارها عام 1990 .

وعبر كراهينبول عن قلقه أيضا بشأن غزة حيث قالت أونروا الاسبوع الماضي إن نقص التمويل أجبرها على وقف صرف تعويضات للفلسطينيين مخصصة للانفاق على اصلاح منازلهم التي دمرت في حربها مع اسرائيل في الصيف الماضي.

وأضاف ان الجهات المانحة لم تدفع سوى نحو 100 مليون دولار من حجم الاموال التي وعدت بها والتي يبلغ اجماليها 720 مليون دولار.