الأمم المتحدة: منع فريق إغاثة من مساعدة فلسطينيين طُردوا من منازلهم

عمان: قال عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، إن الجيش الإسرائيلي منع تسليم مساعدات إلى فلسطينيين هُدمت منازلهم وطلب من فريق إغاثة تابع للأمم المتحدة مغادرة موقع وادي الأردن.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن هدم 27 مبنى سكنيا وحيوانيا وخزانات للمياه يوم الأربعاء في منطقة حمسة البقيع الرعوية الفلسطينية هو الأول من نوعه منذ فبراير. كما قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية والجيش بأخذ الطعام والحليب المخصص للأطفال والملابس ومواد النظافة ولعب الأطفال.

وأفاد المكتب أن العملية شملت 11 منزلا كان يسكنها حوالي 70 شخصا، من بينهم 36 طفلا. ولم يكن لدى الحيوانات علف وماء.

وزار ممثلو مكتب "أوتشا" والشركاء في المجال الإنساني المجتمع المحلي مساء الأربعاء، لكن الجيش طلب منهم يوم الخميس المغادرة.

وقال المكتب إن المجتمع المحلي رفض مقترحا من الإدارة المدنية الإسرائيلية للطب بنقله إلى موقع مختلف. ونقل الجيش متعلقاتهم إلى الموقع المقترح.

وقال العاملون في المجال الإنساني إن 11 مبنى تم التبرع بها كمساعدات إنسانية في فبراير بعد عمليات هدم مماثلة تم تدميرها أو الاستيلاء عليها من قبل الجيش يوم الأربعاء.

وبيّن "أوتشا" أن "التدمير المتكرر لمنازلهم وممتلكاتهم، بما في ذلك المساعدات التي يقدمها المجتمع الإنساني، له تأثير اقتصادي واجتماعي وصادم مدمر على المجتمع، ولا سيما الأطفال".

وقال ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:" إن الأخير يشعر بقلق عميق إزاء هدم الممتلكات في المجتمع الرعوي المحلي".

وأشار دوجاريك في إفادة صحفية دورية إلى أن غوتيريش "يكرر دعوته للسلطات الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة"، مضيفا أن "مثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء ومتصلة الأراضي".

وذكر مكتب "أوتشا" أن السلطات الإسرائيلية هدمت هذا العام أو احتجزت أو أجبرت الناس على تدمير ما لا يقل عن 421 مبنى مملوكا للفلسطينيين، بما في ذلك 130 ممولة من المانحين، مما أدى إلى نزوح 592 شخصا، من بينهم نحو 320 طفلا في أنحاء الضفة الغربية. وتمثل عمليات الهدم زيادة بنسبة 24 في المائة في المباني، وزيادة تقارب 110 في المائة في المرافق الممولة من المانحين، وزيادة بنسبة 50 في المائة في عمليات نزوح الأشخاص، مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2020.