الانتفاضة الشعبية وتفعيل المؤسسات هما الرد

لماذا لا تجتمع في غزة ؟
يقول " الوف بن " في هآرتس يوم 8/12/2017 ، " سَجّل نتنياهو إنتصاراً هاماً في صراعه ضد الفلسطينيين " فقد جاءت العناوين بالإعلام " عن اليوم التاريخي وخطاب ترامب ، فإذا بالمشبوه بالفساد يعود إلى الموقع السياسي والإستراتيجي " ، وسجلت معاريف في إفتتاحيتها يوم 8/12/2017 " منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنجازاً سياسياً باهظ القيمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، الذي يكافح في سبيل الحفاظ على مكانته العامة في ظل تحقيقات الفساد ضده ، فقدم له ترامب إنجازاً دبلوماسياً غير مسبوق " ، ووصف الوف بن دافيد في معاريف يوم 8/12/2017 ، قوله " لا يمكن لنا أن نتجاهل البعد الشخصي في خطوة ترامب ، فقد منح رئيس الوزراء ما يمكن أن يعتبر الإنجاز الأهم لنتنياهو في كل ولاياته الأربعة ، وهذه الكتف الحميمة أعطاها له ترامب في ساعته الصعبة ، لأن الرئيس الأميركي يعرف ما هو الشعور حين يخضع المرء للتحقيق " .
من التعليقات الإسرائيلية الواردة أعلاه وغيرها تبدو دلائلها واضحة أن قرار ترامب لم يكن بريئاً في إختيار التوقيت الملائم بعد أن ضاقت المساحة أمام نتنياهو ، خاصة بعد أن فشل في تمرير " قانون التوصيات " في البرلمان ، ذلك القانون الذي هدف منه توفير الحماية له كي لا يتعرض للمساءلة القضائية على غرار القانون الفرنسي ، ولهذا كما قال " الوف بن " في هآرتس " لقد تم تنسيق خطاب ترامب ، بدقة مع سفير نتنياهو في واشنطن رون ديرمر " كي يوفر الغطاء السياسي لنتنياهو ويقدمه كبطل أنجز في عهده ما لم ينجزه رئيس وزراء من قبل ، منذ قيام المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي على أرض فلسطين عام 1948 .
وهذا إنجازه الأول ، ولكن ثمة إنجاز أخر حققه نتنياهو ووفره ترامب له ، وهو يستجيب لعداء نتنياهو للحركة الوطنية الفلسطينية ، ولعدم إستجابته في تلبية حقوق الشعب الفلسطيني نحو حريته وإستقلاله ودولته مع عاصمتها القدس ، ففي تعليقها على ما قدمه ترامب إلى نتنياهو خلصت معاريف إلى القول في إفتتاحيتها يوم 8/12/2017 ، إلى أن ترامب " خفف من الإلتزام الأميركي بحل الدولتين ، الذي إشترطه بموافقة الأطراف ، والأهم من ذلك ، فقد وعد ترامب ألا تعرض الولايات المتحدة موقفاً نحو القضايا موضع الخلاف بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، وعلى رأسها حدود السيادة في القدس " ولذلك هدأ من مخاوف نتنياهو نحو " عدم فرض إملاء أميركي لتسوية إسرائيلية فلسطينية من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك الإئتلاف الحكومي الحالي ، الذي يرفض حل الدولتين ويرفض تقديم أي بادرة طيبة مهما كانت للفلسطينيين " .
إدراك الموقف الأميركي الذي يقوده ترامب ، ضروري كي يفهم الفلسطينيون ومعهم سائر العرب ماذا يفعلون لمواجهة التحالف اليميني الإستعماري المتطرف بين واشنطن وتل أبيب ، حيث لا أمل يرتجى من أي تحول أميركي بالإتجاه الإيجابي نحو توفير الحد الأدنى لحقوق الفلسطينيين ، لأن ما سيقدمه ترامب سيكون مشروطاً بموافقة نتنياهو وفريقه الإئتلافي ، الذي يتمادى في وقاحته السياسية ، ويطلق بالونات إختبار لحل القضية الفلسطينية خارج فلسطين ، إذ يتحدث أحد وزراءه عن دولة في سيناء كإمتداد لقطاع غزة ، ويتحدث أخرون عن دولة للفلسطينيين شرق الأردن ، فالأرض الفلسطينية بالنسبة لهم " يهودا والسامرة وهي جزء من أرض إسرائيل التي لا يمكن التفريط بها " .
نضال الشعب الفلسطيني على الأرض ، وفي مواجهة الإحتلال تنامى وقدم التضحيات بالشهداء والجرحى والإعتقالات من أبناء الضفة والقدس والقطاع ، وهو تناغم يسير منسجماً مع حالة التوافق الفلسطينية التي أفرزتها عملية المصالحة برعاية مصرية ، وإكتملت أركانها بزيارة وفدي : الحكومة رامي الحمد الله ، وفتح عزام الأحمد إلى غزة ، وإستكمال إستلام المعابر والمؤسسات والدوائر المختلفة إدارياً ومالياً وأمنياً ، وإن لم يكن ذلك نموذجياً ولكنه لا شك قطع شوطاً نافذاً وعميقاً ومقبولاً وبنى أرضية يمكن البناء عليها ، وهي خطوة أو خطوات أزالت الكثير من عدم الثقة وفتحت بوابات الشراكة المطلوبة وإن لم تكتمل بعد !! .
ولا شك أيضاً وبثقة كبيرة أن الوضع الفلسطيني قبل المصالحة 12/10/2017 ليس كما هو بعده ، وأن الوضع الفلسطيني بعد 6 كانون أول 2017 مع قرار ترامب ليس كما هو قبله ، بل جاء التطور الثاني وردات الفعل على ما يفعله ترامب لُيضيف فعلاً فلسطينياً تراكمياً على ما تتحقق من خطوات المصالحة ، والبناء عليها بإتجاه فتح المؤسسات الفلسطينية نحو الشراكة ، في منظمة التحرير ولدى سلطتها الوطنية ، وبدون ذلك لن تتغير المعطيات الفلسطينية ، ولن تتغير النتائج !! .

ما الذي تحقق فلسطينياً بعد ترامب
خطاب الرئيس محمود عباس يوم 6/12/2017 ، رداً على خطاب ترامب وصف مضمون ما أعلنه الرئيس الأميركي بقوله :
أولاً : الإدارة الأميركية بهذا الإعلان اختارت أن تخالف جميع القرارات والاتفاقات الدولية والثنائية وفضلت أن تتجاهل وأن تناقض الإجماع الدولي الذي عبرت عنه مواقف مختلف دول وزعماء العالم وقياداته الروحية والمنظمات الإقليمية حول موضوع القدس.
وأن هذه الإجراءات المستنكرة والمرفوضة تشكل تقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة من اجل تحقيق السلام، وتمثل إعلاناً بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام.
ثانياً : كما أن هذه الإجراءات تمثل مكافأة لإسرائيل على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية، وتشجيعا لها على مواصلة سياسة الاحتلال والاستيطان و"الابارتهايد" والتطهير العرقي.
ثالثاً : كما أن هذه الإجراءات تصب في خدمة الجماعات المتطرفة التي تحاول تحويل الصراع في منطقتنا إلى حرب دينية تجر المنطقة التي تعيش أوضاعاً حرجة في أتون صراعات دولية وحروب لا تنتهي .

وماذا كان الرد الرسمي الفلسطيني على قرار ترامب وتوجهاته :
" إن القيادة الفلسطينية تتابع على مدار الساعة تطورات ومستجدات الموقف وهي تعكف على صياغة القرارات والإجراءات المناسبة بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء ، وينبغي في هذه اللحظة التاريخية أن تشكل حافزاً إضافياً لنا جميعاً لتسريع وتكثيف الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وستشهد الأيام القادمة دعوة الهيئات والأطر القيادية الفلسطينية المختلفة إلى اجتماعات طارئة لمتابعة التطورات، ونحن بصدد دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى عقد دورة طارئة سندعو إليها جميع الفصائل لتأكيد الموقف الوطني الفلسطيني الموحد، ووضع كل الخيارات أمامه " ، كما جاء في خطاب الرئيس رداً على ترامب .

المأزق الفلسطيني
خطاب الرئيس الفلسطيني يعكس المأزق الشخصي الذي يواجهه ، مثلما يعكس خياراته السياسية ، وغياب الأولويات لديه ، فالمتابعة وإتخاذ الإجراءات المناسبة ، بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء ، والحديث عن دعوة هيئات وأطراف قيادية مختلفة إلى إجتماعات طارئة ، بما فيها دعوة المجلس المركزي ، لا تصيب الهدف ، بل تؤدي إلى تمضية الوقت وتمييع السياسات والمواقف والرهان على تبريد الأجواء مع الوقت ، وهي لا ترتقي إلى مستوى الحدث والقرار والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وحقوقها وشرعيتها ، مثلما لا تفعل الرد المطلوب على قرار ترامب وسياساته ، كما لا تتجاوب مع فعل الشارع الفلسطيني وتضحياته وبسالته ، وإستعداده للعمل الكفاحي الجماهيري المتتالي المنظم رداً على الإحتلال على طريقة كنسه ، ورداً على سياسة ترامب وهزيمتها ، حيث لم تجتمع لهذا الوقت أي من المؤسسات الفلسطينية لتعلن موقفاً ولتتخذ قراراً .
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، العضو المشارك في منظمة التحرير ، ومؤسساتها ولجنتها التنفيذية صدّرت بياناً واضحاً على المستوى السياسي والتنظيمي الإجرائي تضمن ما يجب فعله وقال ناطقها يوم 7/12/2017 ، رداً على خطابي الرئيس ترامب والرئيس أبو مازن كما يلي :
أولاً : دعوة الشعب الفلسطيني لمواصلة أيام الغضب على طريق إستئناف الإنتفاضة وصولاً إلى العصيان الوطني ضد الإحتلال والإستيطان ، في إطار حرب شعبية إلى أن يحمل الإحتلال عصاه ويرحل عن كل شبر من أرض دولة فلسطين .
ثانياً : بناء على خلو بيان الرئيس محمود عباس من أية مواقف وقرارات عملية وتعليق الوضع برمته على عدد من الإتصالات والإجتماعات ، والتسويفات اللاحقة ، تدعو القيادة الرسمية الفلسطينية إلى إتخاذ قرارات عملية ملموسة تتضمن ما يلي :
1- وقف التنسيق الأمني ، 2- سحب الإعتراف بإسرائيل ، 3- التقدم بطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب العضوية العاملة لفلسطين ، 4- التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ، 5- التقدم إلى مجلس الأمن بطلب رسمي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد الإحتلال ، 6- التقدم إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوي لمساءلة الإسرائيليين على جرائم الحرب التي إقترفوها بحق الفلسطينيين .
ثالثاً : الدعوة لعقد إجتماعات للجنة تفعيل وتطوير م . ت . ف للعمل على وضع أليات تنفيذ وتطوير ما كانت القوى السياسية الفلسطينية قد توافقت عليه في القاهرة (2005+2011+2013+2017) ووثيقة الوفاق الوطني (2006)، وقرارات المجلس المركزي (5/3/2015) وقرارات اللجنة التنفيذية (21/7+ 12/8/2017) وبيان كل الفصائل الفلسطينية 22/11/2017 في القاهرة، ولرسم إستراتيجية العمل الوطني للمرحلة القادمة، وإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك تنظيم انتخابات شاملة، رئاسية، وتشريعية للمجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني بنظام التمثيل النسبي الكامل، ودعوة المجلس للانعقاد في مكان يتم التوافق عليه وطنياً.
رابعاً: دعوة اللجنة التنفيذية إلى العمل على تشكيل مرجعية وطنية موحدة وائتلافية للقدس الشرقية، وتوفير الموازنات المالية وكل أشكال الدعم المادي والسياسي والمعنوي، لأبناء المدينة المقدسة .
خامساً: الدعوة إلى إنجاز إتفاق المصالحة ، مصحوبة برفع العقوبات الجماعية وإزالة الإجراءات والحصار عن القطاع.
مرة أخرى غزة خطوة البداية
ياسر عبد ربه دعا إلى استنفار الطاقات والإمكانات الوطنية ، عبر عقد إجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير ، أو ما يُعرف بلجنة تفعيل المنظمة ، وكذلك المجلس المركزي على أن يعقدا في قطاع غزة ، بما في ذلك من مدلول رمزي وشعبي وسياسي وازن ، صوب تكريس المصالحة وإستعادة الوحدة ، إنعكاساً إلى مساندة ودعم الهبة الجماهيرية بخطوات سياسية شجاعة ، والإنطلاق من غزة لصياغة المشروع الوطني الفلسطيني الديمقراطي الجديد ، في مواجهة السياسات الإسرائيلية والأميركية .