"الإندبندنت": قطاع غزة يعاني من مستويات تلوث "قاتلة"

لندن: نشرت صحيفة "الإندبندنت" تقريراً لمراسلتها "بل ترو" يوم الجمعة، بعنوان "غزة تكافح لمعالجة مستويات التلوث القاتلة بينما يعوق استمرار الصراع تلك الجهود".

وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، إنّه "في أوائل شهر مايو  الماضي، قام كبار مسؤولي المياه في غزة بجولة في مرافق جديدة وأعلنوا أن العمل الشاق قد أتى ثماره: لم يعد من الممكن اعتبار غزة 'غير صالحة للسكن' بسبب أزمة المياه والصرف الصحي".

وأكدت، "لكن "بعد أسبوع، اندلعت حرب مدمرة استمرت 11 يوما بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وتحطمت هذه الفكرة حرفيا".

وأوضحت، "يعاني قطاع غزة، الذي يقطنه نحو مليوني شخص، من حصار إسرائيلي ومصري استمر 14 عاما منذ أن حكمت حركة حماس القطاع. منذ ذلك الحين، دمرت أربع حروب بين الفلسطينيين وإسرائيل البنية التحتية الحيوية".

وشرحت مراسلة الصحيفة، "المستويات المقلقة من التلوث في البحر والأرض وطبقة المياه الجوفية، فضلا عن النقص في الكهرباء والبنية التحتية المتداعية، تعني أن 97% من مياه غزة غير صالحة للشرب. وذهب تقرير للأمم المتحدة لعام 2012 إلى حد القول إنه بحلول عام 2020 ستكون المنطقة التي يبلغ طولها 25 ميلا بأكملها غير صالحة للعيش".

ونوهت، إلى أنّه "ومع ذلك، شهدت المشاريع الدولية والمحلية على مر السنين بناء محطات جديدة لتحلية المياه والصرف الصحي وغيرها من البنى التحتية على الرغم من القيود الصارمة المفروضة على إدخال المواد إلى القطاع".

وتشير، إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر من انتهاء القتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا و 13 إسرائيليا بدأت عملية إعادة الإعمار الطويلة"، لكن وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة، يونيسيف، قالت لصحيفة الإندبندنت إن "التقدم كان بطيئا وكان من الصعب الحصول على الإمدادات، مما أدى إلى تعرض أنظمة المياه والصرف الصحي في غزة لأضرار بالغة".

وتذكر، أنه "في المجمل، تسبب الصراع المدمر في أضرار مادية بقيمة 380 مليون دولار في غزة، وفقا للبنك الدولي. ومن هذا المبلغ، وقع ما يقرب من 14 مليون دولار من الأضرار في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة".

ووفق منظمة اليونيسف، إن 290 مرفقا بحاجة إلى الإصلاح إجمالا، بما في ذلك 170 مرفقا للمياه، وما يقرب من 110 مرافق لمياه الصرف الصحي، وما لا يقل عن 10 مرافق لمياه الأمطار، تشير الكاتبة.

وقال ممثل اليونيسف إن هذا يعني أن "إمدادات المياه المحلية للسكان انخفضت بنسبة 50%".

وقالت أوكسفام لصحيفة الإندبندنت إن "التمويل كان مشكلة أيضا. وبينما تم جمع بعض الأموال، كانت هناك حاجة ماسة إلى 12 مليون دولار".

ويقول محمد عمار، مدير برنامج أوكسفام الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل "ترك (الضرر) العديد من العائلات من دون إمدادات مياه نظيفة. نتيجة لذلك، تستخدم العائلات نقودها المحدودة لدفع تكاليف توصيل المياه الباهظة، والتي بدونها لن يكون لديهم مياه شرب في منازلهم".

وتقول الصحيفة البريطانية بالشرق الأوسط، إنه "ليس الضرر المادي وحده هو الذي يساهم في مشاكل التلوث في غزة. فقد توقفت بعض محطات معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل بسبب النقص المزمن في الكهرباء في غزة والذي تفاقم بسبب النزاع، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر. أثناء النزاع وبعده مباشرة، كان معظم سكان غزة يحصلون على الكهرباء لمدة أربع ساعات فقط في اليوم".

وحذّر تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن هذا "لا يؤدي فقط إلى تلويث البحر، بل يساهم في انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بشكل أسرع، مما يهدد صحة الناس في غزة وخارجها في إسرائيل".