"الإنسان" يدين استمرار الاحتلال في تنفيذ سياسة التضييق على المقدسيين وتهجيرهم قسرياً

غزة:أدان مركز "الإنسان" للديمقراطية والحقوق يوم الأحد، ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية في القدس المحتلة، والتي يسعى من ورائها إلى تهويد القدس وتغيير هويتها ومعالمها، وعزل أحيائها العربية، وذلك من خلال القيام بعمليات التهويد والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، والتهجير للمقدسيين، وتزايد النشاط الاستيطاني في المدينة، من خلال تشجيع إنشاء البؤر الاستيطانية وتشريعها، والمشاريع الاستيطانية لصالح الجمعيات الاستيطانية في المدينة، حيث سيطرت قوات الاحتلال على ما يقارب "87%" من مساحة القدس لصالح الاستيطان ومشاريعه.

وقال "الإنسان" في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إن الجمعيات الاستيطانية في القدس المحتلة، تعمل من أجل تهجير سكان مدينة القدس لصالح المستوطنين، ومحاولة تجريد المدينة من الوجود العربي والإسلامي ونزع الثقافة الإسلامية والمسيحية منها، خاصة جمعيتي "إلعاد، وعطيرت كوهنيم" التي تقف وراء إخلاء منازل المقدسيين لصالح المستوطنين، خاصة في بلدة سلوان، وحي الشيخ جراح الذي يسعى الاحتلال إلى إفراغه بموافقة محكمة الاحتلال العليا، وتهجير سكانه، والتي تسببت في اثارة الصدامات التي اندلعت يومي الجمعة والسبت الموافق21و22مايو/آيار2021م، في حي الشيخ جراح وساحات المسجد الأقصى، حيث اعتقلت قوات الاحتلال على اثرها أكثر من 30 مقدسيا، واعتدت على المتظاهرين ضد الحصار المفروض على الشيخ جراح منذ 14 يوم على التوالي، وأصابت العشرات بجروح مختلفة.

 يُذكر أن الجمعيات الاستيطانية رفعت دعاوى إخلاء ضد ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك أسر في الشيخ جراح، ما يعرض 970 فلسطينيا لخطر التشريد وفقدان مساكنهم.

وأوضح، تأتي كل هذه الممارسات من أجل تهويد مدينة القدس المحتلة وتهجير سكانها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى الذي يسعى الاحتلال، من خلال جمعياته الاستيطانية ومنظمات الهيكل المزعوم لفرض واقع جديد من خلال تشجيع الاستيطان وتهجير المقدسيين وهدم منازلهم، لإفراغ المدينة من محتواها الثقافي والتراثي والإسلامي المسيحي.

واعتبر، أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعتبر القدس مكان محتل، يحظر فيه تهجير السكان وعمليات الاستيطان، إضافة إلى مخالفة القرارات الصادرة عن منظمة اليونسكو، خاصة القرارين الأخيرين التي تم الموافقة عليهم بتاريخ 15أبريل/نيسان الشهر الماضي، وأكدت فيهما على "وضع مدينة القدس المحتلة، وبطلان التدابير التي اتخذتها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في المدينة المقدسة، وضرورة إلغائها فورا"، إضافة إلى مطالبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي "بوقف أفعالها المتواصلة غير المشروعة بموجب القانون الدولي، والمتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق، والأشغال والمشاريع في القدس الشرقية، ولا سيما في المدينة القديمة وحولها، وكل الانتهاكات التي تخالف اتفاقيات وقرارات اليونسكو"، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بما فيها القرار رقم "2334" الذي أكد فيه على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام، و يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض  الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل جملة أمور منها بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم الأراضي، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويأتي ذلك بصورة واضحة لانتهاك القانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

وطالب، الأمم المتحدة وكافة أجهزتها خاصة مجلس الأمن ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسئولياتها ودورها في تطبيق سلطات الاحتلال الاسرائيلي للقرارات التي اتخذت لصالح القدس المحتلة وعدم تشريع الاستيطان وتهجير سكان البلاد المحتلة، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف نشاطها الاستيطاني في المدينة، ووقف عمليات التهويد المستمرة للمسجد الأقصى، والأماكن التاريخية والتراثية، التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنيه، في تحد واضح للقانون ومبادئه.