أمد/ بيروت : منذ استقالة الحكومة اللبنانية قبل 10 أشهر، نادرا ما ينعقد البرلمان اللبناني، لتمرير أية قوانين رئيسية، فيما تفتقر الحكومة الانتقالية الحالية إلى النفوذ لوضع أي سياسات هامة.
هذا الوضع السياسي المعقد ترك البلاد دون سياسة موحدة لمواجهة التدفق الهائل للاجئين السوريين، فضلا عن سلسلة من التفجيرات والاشتباكات المسلحة التي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.
ومما زاد في تعقيد الحالة اللبنانية، الخلافات العميقة بين السياسيين اللبنانيين، الذين يدعمون أطراف النزاع في سوريا، وهو ما منع من وجود إجماع لتشكيل حكومة دائمة، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
وينقسم الأربعة ملايين لبناني إلى 18 طائفة دينية معترف بها ويمثلها مجموعة من الأحزاب السياسية.
وقال مدير مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية رامي خوري إن الثغرات التي تركتها الحكومة المركزية أسهمت في تعقيد الوضع في لبنان.
وأضاف أن عدم وجود دولة بوليسية قمعية في لبنان أعفاها من انتفاضة الربيع العربي وجعلها بيئة خصبة لأصحاب المشاريع والمفكرين والفنانين، إلا أن الحكومة المؤقتة فشلت أيضا في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتركتهم في صراع للبقاء، فالمياه الصالحة للشرب غير متوفرة، وأصبح انقطاع الكهرباء أمرا روتينيا، ما أدى بهم إلى شراء مولدات خاصة.
ويزيد الأمر بؤسا أزمة النفايات التي تكومت في أنحاء البلاد وأدت إلى مكاره صحية من جهة، وإلى مظاهرات احتجاجية واسعة من جهة أخرى.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
