الأورومتوسطي: حرس الحدود التركي يستخدم القوة المميتة في مواجهة طالبي اللجوء من سوريا

أمد/ جنيف: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن 11 سورياً، بينهم 4 أطفال وسيدتان، قُتلوا على يد حرس الحدود التركي أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية التركية عبر قرية "خربة الجوز" في ريف إدلب الغربي، وذلك –على أقرب التوقعات بناء على الشهادات التي جرى جمعها- في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت الماضي 18 حزيران/يونيو 2016.

وقال الأورومتوسطي -منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف- إن وكالات الأنباء والجهات الرسمية التركية تكتمت على الخبر وسعت إلى القول إنها تحمي حدودها من شبكات التهريب والمنظمات الإرهابية ولا تقتل مدنيين، لكن شهادات جمعها المرصد أكدت وقوع الحدث، والذي كان أغلب ضحاياه من عائلتي "العلو"(عبو) و "الياسين" ، واللتين تنحدران من مدينة " جرابلس" الحدودية مع تركيا، مبيناً أن العائلتين -برفقة عوائل أخرى- حاولوا مرات عديدة الفرار من المناطق التي يسيطر عليها ما عرف باسم " داعش" باتجاه الأراضي التركية.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه وبعد خروج تلك العوائل من مدينة "جرابلس" وصلوا إلى مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ومكثوا فيها ما يقارب 15 يوماً، وتواصلوا بعدها مع أحد المهربين حتى يتمكنوا من التوجه إلى قرية "خربة الجوز" في ريف إدلب الغربي، وعند لحظة وصولهم إلى الفاصل بدؤوا باجتياز الحدود، الأمر الذي قابله حرس الحدود التركي بإطلاق النار عليهم مباشرة وهم عزّل.

وذكرت إحدى الناجيات من الحادثة وهي زوجة الضحية عبيد "العلو" (عبو) (50 عاماً) - الذي قتل وثلاثة من أبنائه- أنها وزوجها و14 آخرين من عائلتها وعوائل أخرى، أخذوا قراراً باجتياز الحدود بعد أن أخبرهم المهربون أنهم أخذوا موافقة حراس الحدود الأتراك للسماح بدخولهم، وأنهم تفحصوا المنطقة، والتي كانت تبدو آمنة وفق قول المهربين.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، خصوصاً في الآونة الأخيرة. لافتاً إلى حادثة مقتل الشاب عمار القوجة على يد حراس الحدود التركي قبل عدة أيام أيضاً، وهو من مدينة " خرابلس". ذلك في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة التركية حوادث إطلاق النار على المدنيين السوريين الذي يحاولون عبور حدودها مع سوريا، فيما يقول الجيش التركي "إن جنوده لا يطلقون النار على المدنيين، بل على مهربي البشر". وهذا ما ينفيه شهود العيان والناجين الذين التقاهم فريق الأورومتوسطي، والذين أكدوا أن عمليات إطلاق النار كانت تتم تجاههم بشكل مباشر.

ووفقاً لمصادر محلية سورية فإن حرس الحدود التركي قتل منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2016 وحتى 19 يونيو/حزيران، 60 شخصاً، بينهم 8 أطفال و7 سيدات وفتى.

وأبدى المرصد الحقوقي الدولي أسفه الشديد لتصاعد الشكاوى الواردة بشأن تعرض لاجئين سوريين على حدود تركيا للإعادة القسرية لبلادهم باستخدام القوة المفرطة من قبل حراس الحدود الأتراك، وتصل أعداد الذين تتم إعادتهم عن الحدود إلى ما يقارب الـمئة من الرجال والنساء والأطفال بشكل شبه يومي، فضلاً عن قيام السلطات التركية بإعادة الآلاف من طالبي اللجوء الوافدين لليونان إلى تركيا.

 وقال إحسان عادل، المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي: "لا أحد يستطيع إنكار الدور الكبير الذي قامت به تركيا حيال طالبي اللجوء من سوريا خلال الأعوام الماضية. لكن إغلاق الباب في وجه هؤلاء الفارين من الحرب في سوريا وإعادتهم قسراً إلى بلادهم بل وإطلاق النار عليهم أمر خطير جداً ولا يمكن تبريره بحال". وشدد عادل على "ضرورة أن تحترم تركيا قاعدة الطرد للاجئين، والتي تعد قاعدة عرفية ثابتة في القانون الدولي، وتقضي بمنع أي دولة من القيام بطرد اللاجئ أو ردّه بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها".

وفي نهاية بيانه، دعا المرصد الأورومتوسطي السلطات التركية إلى فتح تحقيق عاجل في حوادث قتل اللاجئين على الحدود التركية السورية وكشف ملابساتها وتقديم المسؤولين عن تلك الحوادث للمحاكمة، وإصدار الأوامر الفورية لحرس الحدود بعدم استخدام الذخائر في التعامل مع طالبي اللجوء وعابري الحدود المدنيين بل فحص طلباتهم وتقديم العون اللازم لطالبي اللجوء منهم.